منظمات حقوقية تتهم "الببلاوي" بالتمييز بين المسلمين والمسيحيين

شنّت منظمات حقوقية مصرية متخصصة في ملف التمييز الديني، هجومًا على حكومة "حازم الببلاوي"، بدعوى التمييز بين دور العبادة الإسلامية والمسيحية، حيث أصدرت المنظمات بيانًا تحت مظلة "منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان" انتقدت فيه ممارسة الحكومة التمييز ضد الأقباط داخل مصر ببناء دور العبادة، وذلك بعد الانتهاء من بناء مسجد "رابعة العدوية" وترميم وبناء مجلس مدينة ملوى وغالبية المنشآت الحكومية، التي تعرضت إلى التخريب عقب أحداث 30 حزيران/يونيو، في حين لم ترمم كنيسة واحدة،على الرغم من تدمير وحرق ما يزيد على 80 كنيسة خلال الأحداث في كافة المحافظات المصرية.

وانتقدت مؤسس المنظمة نادية عاطف، اتباع "الببلاوي" سياسات مبارك والإخوان في التعامل مع الملف القبطي، والنظر إلى الأقباط كشعب من الدرجة الثانية، وليس كمواطنين مصريين، منتقدة المادة 219 في الدستور المصري الجديد، وغياب تمثيل الأقباط والأقليات بشكل عادل فيه، لافتة أن تلك المادة مادة عنصرية تكرس للدولة العنصرية، مما سيسقط الدستور الجديد.

في حين وجّه القيادي في المجلس السياسي للمعارضة المصرية زيدان القنائي الدعوة إلى استكمال الثورة المصرية، بثورة تطهير ثالثة ومشاركة شباب الثورة في مختلف الميادين لتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك والإخوان والنخب السياسية، التى تتاجر بملف الأقباط وتصدرهم ككبش فداء، والانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة لتكريس مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان.

واتهم زيدان الحكومات المصرية المتعاقبة وأجهزة الأمن الممتدة من نظام مبارك، بتكريس التمييز العنصري ضد الأقباط داخل مصر، وهو ما فعله المجلس العسكري، عندما استعان بالتيارات الإسلامية للاعتداء على الكنائس ودور العبادة المسيحية ـ على حد قوله ـ، مؤكدا أن الأقليات الدينية والأقباط لن يحصلوا على كافة حقوقهم كمواطنين، إلا بنجاح الثورة المصرية واستكمال أهدافها الرامية إلى بناء دولة مدنية حديثة، وتحقيق العدالة والمساواة بين كل المواطنين في الدولة.