العاهل الأردني يوافق على تعديل وزاري في حكومة الملقي

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على إجراء تعديل طفيف على حكومة الدكتورهاني الملقي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية  الرسمية "بترا".

وشمل التعديل 6 حقائب وزارية، وهي منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومنصب وزير دولة للشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب.

وتأتي التعديلات على حكومة الملقي، قبيل إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2017، والتي شهدت العديد من المطالبات من مجلس النواب الأردني والفعاليات الشعبية بإجراءات لتخفيض النفقات الحكومية وعدم المساس بجيوب المواطنين لخفض العجز المتحصل فيها.

وكان مجلس النواب الأردني، قد قدم مذكرة نيابية للاطاحة بوزير الداخلية السابق سلامة حماد، عقب الخروقات الأمنية التي شهدتها المملكة في بداية العام، وكان قد وجه الملك عبدالله الثاني خلال زيارة له في إحدى محافظات المملكة الأردنية الأسبوع الماضي بتخفيض رواتب القيادات العليا في الحكومة وتخفيض النفقات.

وتاليا نص الإرادة:

'نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

 يعين معالي الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 يعين معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرا للداخلية

 يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين

 يعين معالي السيد بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية

 يعين معالي الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم

 يعين معالي السيد حديثه جمال حديثه الخريشه، وزيرا للشباب

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في السادس عشر من ربيع الثاني سنة 1438 هجرية، الموافق للخامس عشر من كانون الثاني سنة 2017 ميلادية".