فريق الدفاع عن مرسي: سنرد المحكمة ولائيّاً

وتنص المادّة على التالي: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف, ويتولى الادعاء أمامها النائب العام", وذلك إذا ما كانت هناك جريمة أقدم عليها الرئيس, وهذا بالنسبة لشخص مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين.

وقال الدماطي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية للحملة، والمتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن مرسي, إنّ النيابة العامة صرحت بزيارة وفد من المحامين لمرسي, وهم الدكتور محمد سليم العوا, ومحمد طوسون, ومحمد الدماطي, وأسامة الحلو, وأسامة مرسي, نجل المعزول بصفته محاميا، واتفق على أن تكون الزيارة الثلاثاء المقبل.

وقال الدماطي: "لا يوجد جدول للزيارة المرتقبة مع الرئيس، إلا أنه بالتأكيد سيتحدث "الوفد" مع مرسي حول تسميته فريقا للدفاع عنه, لأنه خلال الجلسة الأولى لمحاكمته صمت الرئيس ولم يرد على هيئة المحكمة, حينما طلبت منه تسمية فريق الدفاع, اعتقادا منه بأن هذا الأمر يصحّح إجراءات المحاكمة, وهو في نفس الوقت ليس مُعتَرفاً بها".

وتابع: "سنحاول الحصول على موافقة مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه, حيث يتعين في المحاكمات الجنائية طبقا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامٍ, وبالتالي سنحاول الاتفاق مع مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه".

وأكد "الدماطي" أن موافقة مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافا منه بالمحاكمة مطلقا, لافتا إلى أنه من الوارد أنه يقوم فريق الدفاع برد هيئة المحكمة حال قبول الرئيس مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه, إذا ما كان هناك سبب من أسباب الرد التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات, وبالتالي فقد تبدى هذه الأسباب لرد هيئة المحكمة, وذلك بالنسبة للرئيس مرسي أو غيره من المتهمين, وهذا الأمر سيتضح عندما تطلع هيئة الدفاع على أوراق القضية وتقرأها وتناقشها فيما بينها, لرسم استراتيجية الدفاع عن مرسي.