كوتة الأقباط في مصر .. قنبلة موقوتة تتمتع بالضغوط الخارجية

مازالت القنابل الموقوتة التي تهدد الدستور المصري، الذي يتم تعديله حاليا في لجنة الخمسين, تفرض نفسها على الساحة في ظل التخبط الذي يسيطر على اللجان الداخلية، حول العديد من المواد الخلافية الخاصة بالجيش والقضاء وطريقة إجراء الاستحقاق البرلماني واستمرار العمل بمجلس الشورى, ولكن أكثر القنابل التي تحمل مراوغات سياسية من قبل الدولة والقائمين عليها, عمل كوتة انتخابية للأقباط ينص عليها الدستور في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية وانتخابات القرويات والشياخات.

فكرة الكوتة طرحت مجددا, بعد أن استطاعت مصر الحصول على التأييد الدولي على خارطة الطريق التي تتضمن دستورا يضمن الحريات والمساواة للمصريين, ولكن هذا التأييد الذي جاء تدريجيا من الاتحاد الأوروبي ثم ألمانيا وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" إلى العاصمة "القاهرة" الأحد الماضي, تضمن مطالب خارجية بضمان حقوق الأقليات، وخاصة الأقباط في مصر في التمثيل الاجتماعي ومباشرة الحقوق السياسية, وهو ما أكدت عليه القاهرة في الظاهر, ولكن في الخفاء فإن الأمر يخضع لاعتبارات أخرى تتعلق بالوضع السياسي الحالي في البلاد على خلفية الحرب القائمة مع تيار الإسلام السياسي، الذي من الممكن أن يستغل إعطاء أية حقوق أو مزايا للأقباط في الدستور الجديد, ليعمل على تأجيج حالة الانقسام القائمة, والحديث عن أن مصر تتحول من دولة ذات هوية إسلامية إلى دولة علمانية, وهو ما يخشاه القائمون على السلطة من الترويج إليه, في ظل غالبية شعبية تعاني من نقص في التثقيف السياسي.

وعلى الرغم من أن الكنيسة المصرية ترفض إقرار نظام الكوتة في العملية الانتخابية, وهذا مثبت على لسان بابا الأقباط الأرثوذكس الحالي "تواضروس الثاني"، ومن قبله "شنودة الثالث", إلا أن معظم الشخصيات السياسية المسيحية وأصحاب المال مثل نجيب ساويرس وهاني عزيز يدعمون فكرة الكوتة للأقباط, أملا في الشراكة السياسية التي يعاني منها مسيحيو مصر.

الشارع القبطي نفسه, يحمل انقسامات حول إقرار الكوتة من عدمها, بينما لم تحسم لجنة الخمسين الأمر, حيث أكد رئيس اللجنة عمرو موسى, أن تخصيص كوتة للأقباط مطروح على اللجنة، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على إقرارها من عدمه، لافتا إلى أنه سيتم حسم هذا الأمر الأسبوع المقبل, موضحا أن بعض الأقباط اقترحوا وضع كوتة لهم، وتابع موسى: إن بعض أعضاء لجنة الخمسين ليسوا متحمسين لفكرة تخصيص كوتة لفئات بعينها، موضحا أن الديمقراطية ليست في مجلس النواب فقط، ولكنها تتحقق من خلال المشاركة في المجالس المحلية القروية ومجالس المدينة والمحافظة، لأن الهدف هو أن يكون هناك تمثيل مطلوب للجميع.

وعلى الرغم من الأمل الذي طرحه "موسى" باحتمالية تخصيص كوتة للأقباط, إلا أن د. عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم كان له رأي آخر, حيث قال: على الرغم من أن الأمر مطروح, إلا أن إقرار الكوتة سيكون مرفوضا وبأغلبية كبيرة أثناء التصويت.

وفي إطار هذه الانقسامات, نجد مثلا هجوما من جانب الاتحاد العام لـ"أقباط من أجل الوطن"على الدعوات التي تطالب بتخصيص كوتة للأقباط بالبرلمان المقبل, حيث قال الاتحاد: إن من يطالبون بذلك, لا يهدفون إلى مصلحة الأقباط، ولكن يريدون أن يتخذوا من "الكوتة", وسيلة, للوصول للمجالس النيابية, على حساب مصلحة الوطن, وتابع الاتحاد: من يصرخون من أجل تخصيص مقاعد للأقباط في البرلمان المقبل، لا تشغلهم مصلحة الأقباط، غير أنهم يفتقدون الشعبية، ويتاجرون بقضايا الأقباط، للقفز على البرلمان، في حين أن نظام الكوتة يحول الأقباط إلى أقلية دينية، ويخدم مصالح الغرب في مصر.

وعلى مستوى محاولات بعض الأقباط لفرض الكوتة على النظام الانتخابي, يعقد عدد من النشطاء الأقباط والشخصيات مؤتمرا صحفيا عالميا، الأحد المقبل، للتأكيد على تخصيص كوتة للأقباط، وأكد الناشط القبطي منير حليم وهبة أن هدف المؤتمرالتأكيد على وجود نصوص مواد في الدستور، تعمل على تخصيص الكوتة للأقباط في المجالس النيابية والوظائف العليا وغيرها, لافتا إلى صدور بيان عن المؤتمر سيترجم بأكثرمن لغة، لكي يصل صوتنا إلى كل أنحاء العالم، ويعرف العالم طلبات مسيحيي مصر ويتضامنون معنا, وفي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك تصعيد، وإذا لم تكن هناك استجابة لن نوافق على دستور يغفل حقوقنا.

وفي هذا السياق, اجتمع عدد من السياسيين والنشطاء الأقباط، بأحد فنادق مصر الجديدة للنقاش بشأن تمثيل الأقباط داخل البرلمان المقبل، ولمطالبة لجنة الخمسين ورئيسها عمرو موسى بضرورة تخصيص الكوتة, وقد شهد الاجتماع خلافات بين الأقباط ذاتهم حول نسبة التمثيل, حيث طالب البعض بأن تكون النسبة 12% من مقاعد البرلمان, بينما طالب آخرون بأن يكون التمثيل بـ 15% , وذلك على أساس نسبة الأقباط من التعداد السكاني.