منع البرقع والنقاب في المغرب لمحاربة التشدد مع السماح بـ"الحجاب"

قالت مصادر محلية في المغرب إن سلطات البلاد حظرت أنشطة بيع وخياطة النقاب والبرقع، في إطار حملتها لمواجهة التشدد وسط تنامي المخاوف الأمنية جراء التهديدات "الإرهابية" للتنظيمات المتطرفة.

ونقل موقع "هسبرس" المغربي عن مسؤول أمني في الدار البيضاء قوله إن تعليمات وزارة الداخلية بخصوص البرقع تدخل في إطار محاربة كل أشكال التشدد، ولا تشمل الحجاب، الذي يظهر ملامح الوجه بالكامل ويكتفي بتغطية الشعر والعنق على الطريقة الإسلامية المعتدلة.

وقال مجموعة من الحرفيين إنهم وقّعوا تعهدا مكتوبا سلّموه إلى مسؤولي وزارة الداخلية بالالتزام بالتعليمات الجديدة، التي نصت على "لتخلص من هذا النوع من اللباس في أقل من 24 ساعة، وعدم تسويقه لأي جهة كانت."

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة.

وفي وثيقة بعنوان "إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع" يقول ممثل وزارة الداخلية "تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة".

تفاعل

وفي تفاعل مع القرار قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في المغرب إن قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي، وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية.

كما اعتبر أن القرار المذكور يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، لاسيما المادة الـ 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين الـ 17 والـ18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وواجه القرار -أيضا- رفضًا من الحركات السلفية.