هل يشهد المغرب انتخابات جديدة عقب فشل تشكيل الحكومة؟
هل يشهد المغرب انتخابات جديدة عقب فشل تشكيل الحكومة؟هل يشهد المغرب انتخابات جديدة عقب فشل تشكيل الحكومة؟

هل يشهد المغرب انتخابات جديدة عقب فشل تشكيل الحكومة؟

دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة في المغرب مرحلة جديدة، وذلك بعد أن أوقف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بن كيران المفاوضات، مما يعمّق الأزمة السياسية في البلاد.

واعتبر بن كيران أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر مع زعيمي حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية".

وبعد أن تجاوزت المفاوضات الثلاثة أشهر، رأى محللون أن كل الاحتمالات باتت واردة بما في ذلك إعادة الانتخابات.

ويعتقد محللون أن عرقلة تشكيل الحكومة المغربية الجديدة ممكن، في حين يرى آخرون أن من حق الأحزاب السياسية المغربية أن تطرح شروطها للمشاركة في الحكومة، وأن ثغرة في الدستور المغربي لا تشترط الحد الزمني الأقصى لتشكيل الحكومة بعد فرز نتائج الانتخابات"

وأجرى المغرب الانتخابات التشريعية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفاز فيها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المعتدل بالمرتبة الأولى، إذ حصد 125 مقعدًا، وجاء بعده خصمه حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، صديق العاهل المغربي محمد السادس في عام 2008 ، للحد من هيمنة الإسلاميين، إذ حصد 102 مقعد.

وفي المغرب، يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان، المؤلف من 395 مقعدًا مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة في نظام لا يزال الملك فيه صاحب السلطة العليا.

وينص الدستور على أن العاهل المغربي يعين رئيس الحكومة من رئيس الحزب الفائز في الانتخابات ويكلفه بتشكيلها.

مفاوضات متعثرة

سبق أن تولى بن كيران أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها، التي أتت بها احتجاجات الشارع المغربي في 2011، أسوة باحتجاجات الربيع العربي.

وبسبب عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "الأصالة والمعاصرة" خصم حزب "العدالة والتنمية"، فإن الأخير يتفاوض مع باقي الأحزاب منذ 3 أشهر لضمان أغلبية مريحة تمكنه من قيادة الحكومة.

فبعد أن وافق حزب الاستقلال، الذي حصل على 46 مقعدًا، على الانضمام للحكومة إلى جانب التقدم والاشتراكية في السابق، انسحب الاستقلال في الآونة الأخيرة بسبب ضغوط تعرّض لها في أعقاب تصريحات لأمينه العام اعتبرتها الدولة مسيئة  لموريتانيا.

وتفاوض حزب "العدالة والتنمية" في الأسابيع القليلة الماضية لتشكيل حكومته مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" بقيادة عزيز أخنوش الذي حصل على 37 مقعدًا.

وأبدى أخنوش تشبثه في هذه المفاوضات بحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحاصل على 20 مقعدًا، وحزب الاتحاد الدستوري الحاصل على 19 مقعدًا.

وبينما يتفاوض بن كيران من أجل ضمان أغلبية مريحة، أراد إلى جانب حليفه حزب التقدم والاشتراكية الحائز على 12 مقعدًا أن يضم حزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "الحركة الشعبية" الحائز على 27 مقعدًا.

ويحتاج عبد الإله بن كيران إلى 198 مقعدًا ليضمن أغلبية مريحة.

 وبعثر خروج حزب "الاستقلال" أوراق "العدالة والتنمية" بعد إعلانه عدم المشاركة في الحكومة، بعد أن اقترب "العدالة والتنمية" من الأغلبية.

وقال بن كيران في بيان مساء الأحد إن "المفاوضات حول تشكيل الحكومة لا يمكن أن تستمر مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام للحركة الشعبية السيد أمحند العنصر."

وأضاف بن كيران في بيان للأمانة العامة للحزب أنه كان ينتظر جوابًا على السؤال الذي وجهه إلى أخنوش حول رغبته من عدمها في المشاركة بالحكومة، وقد وعده بالإجابة بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يتم، وفضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما السؤال"، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري.

وقال بن كيران إنه يستخلص أن أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وختم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها قائلاً إنه "بهذا يكون قد انتهى الكلام والشيء نفسه يقال عن السيد أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية."

أزمة مفتعلة

سبق بيان بن كيران بيان أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري".

وقال البيان: "بناء على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية بين رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإله بن كيران، والأطراف السياسية التي أبدت رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي، فإنها تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المديين القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة."

وعلّق المؤرخ المغربي المعطي منجب على هذه التطورات الأخيرة قائلاً إن "بيان بن كيران يحمل رسالة ضمنية يطلب من العاهل المغربي فيها التدخل عندما قال إن أخنوش لا يملك أن يجيبني".

وقال منجب إن "هذه الأزمة مفتعلة وتهدف إلى إضعاف بن كيران، بأن لا تتم رأسملة المكاسب التي وقعت في السنوات الأخيرة، بأن يظهر رئيس الحكومة كأنه مستقل عن القصر وأن له سياسته الخاصة، وأن له خطابه الخاص وأنه يمكن أن ينتقد السلطة ومحيط القصر."

وأضاف منجب أن "الدولة تريد أن تفرض على بن كيران من أول يوم شروطها ليدخل بيت الطاعة، خصوصًا في السنوات المقبلة ليكون كما يريدون هم، وألا يكون مستقلا لا عن الأحزاب ولا عن القصر."

وعلّق منجب على بيان الأحزاب الأربعة قائلاً إن "فيه رعونة كبيرة، كيف أن حزبين لم يطلب منهما رئيس الحكومة المفاوضات حول تشكيل الحكومة، يقولان إنهما لا يريدان أن يشاركا في الحكومة".

وأشار منجب إلى أن "الإصرار على هذا التحالف الرباعي أغلبية داخل الأغلبية، يعرقل عمل بن كيران ويعارضه من داخل الحكومة، أرادوا أن يحدثوا لابن كيران أغلبية غير مريحة، هذه العرقلة مقصودة".

من ناحيته، قال محمد بودن رئيس مركز "أطلس لتحليل المؤشرات العامة" إن "بيان رئيس الحكومة ردا على بيان الأحزاب الأربعة، قام بإجهاض قاعدة  فوز الخاسر وخسارة الفائز في تشكيل الحكومة."

وأضاف بودن أن "البيان المتحرر من العبارات الرسمية، جاء حاسما وبدون قفازات دبلوماسية لوقف التدهور الذي حصل على مستوى المشاورات، بعدما اعتقد اغلب المتتبعين بأنها تتقدم لأن بن كيران لم يقبل بأخنوش كشريك في سلطة تشكيل الحكومة."

وتابع قائلاً: "المرحلة التأسيسية للعمل في إطار دستور 2011، لم تقدم مثل هذه التمارين الصعبة حتى اعتقد بن كيران نفسه في وقت سابق، أنه لن يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة، وأن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية".

لكن عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية رأى أن "ما يحدث أمر طبيعي وتوقع انفراج الأزمة".

وقال الشرقاوي إن "الأمور عادية والدستور لم يحدد سقفا لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، اشتداد الأزمة يبشر بانفراجها."

واستبعد الشرقاوي أن تكون هناك "عرقلة مقصودة لنسف جهود بن كيران، بل قال إنه "من حق رئيس الحكومة أن يحدد حجم الشروط التي ينبغي التعامل معها، ومن حق الأحزاب أن تقايض من أجل الدخول إلى الحكومة."

وعن صعوبة تشكيل الحكومة والوقت الطويل الذي استغرقته مقارنة مع فترة تشكيل الحكومة السابقة في 2011، قال الشرقاوي إن "هذه الحكومة جاءت في ظروف معينة وتحت ضغط الشارع لذلك تمت المسارعة بتشكيلها".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com