لجنة الخمسين تتحدى الببلاوي وتحاصر اﻹخوان

ونصت المادة (53) بعد التصويت عليها بالإجماع على "تنظيم المظاهرات والاحتجاجات بمجرد الإخطار فقط".

وعلمت "إرم" أن لجنة الخمسين في جلستها المغلقة أقرت هذا المبدأ، وأن تكون المظاهرات بالإخطار وليس التصريح ﻷن التصريح يحمل الموافقة والرفض من الجهة المنوطة به ولكن اﻹخطار يحمل معنى العلم فقط ولا يسمح بتدخل السلطات في قبول أو رفض تنظيم المظاهرة، وأن أعضاء اللجنة رفضوا مشروع قانون حكومة حازم الببلاوى الخاص بتنظيم المظاهرات ﻷنه يسلب حق التظاهر وأنهم أجمعوا أن لا تراجع عن مكتسبات الثورة، وأن استغلال هذا الحق من قبل جماعة اﻹخوان بشكل خاطئ ويخالف القانون لايعني تعميم منعه على كل المصريين.

ولم تكتفي اللجنة بذلك، بل قامت بمحاصرة جماعة اﻹخوان المسلمين من خلال موافقتها على نص مادة في غاية اﻷهمية وهي حظر أي نشاط سياسي قائم على أساس ديني.

وكشف مصدر مقرب من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لـ"إرم" أن حظر النشاط السياسي على أساس ديني وتوسيع معنى الكلمة حتى لا يكون قاصراً على اﻷحزاب فقط، ولكن ليشمل أي جماعة أو جمعية أو فرد خاصة وأن جماعة اﻹخوان دأبت على خلط الدين بالسياسة.

وتنص المادة التي وافق عليها أعضاء لجنة الخمسين مع تحفظ لممثلي حزب النور - للخوف من منعهم من ممارسة النشاط السياسي - على أن "للمواطنين حق إخطار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو اﻷصل أو على أساس طائفي أوجغرافي أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل اﻷحزاب إلا بحكم قضائي".