مليار جنيه تبرعات الإخوان للتنظيم سنوياً

في محاولة من الحكومة المصرية لتفعيل قرار القضاء بالحجز على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، كلف رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي مجلس المحافظين بتشكيل لجان حصر وحجز على الممتلكات في كل محافظة واتباع الطرق القانونية المنفذة للقرار في غضون 3 أسابيع.

يأتي هذا القرار في ظل مواجهة الحكومة لمصادر أخرى للتمويل مازالت تأخذ دورتها الطبيعية في العمل، ومن أهمها تبرعات الأعضاء العاملين للجماعة، حيث كشف مصدر أمني لـ"إرم" عن أن حجم التبرعات الشهرية التي مازال قيادات الجماعة في المحافظات يحصلونها تجاوزت الـ 90 مليون جنيه أي ما يعادل 1.08 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يساعد على استمرار تمويل أعمال العنف المتبع من المنتمين للجماعة في الشارع، والذي زادت وتيرته بالجامعات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن حجم الاشتراكات التي يسددها الأعضاء البالغ عددهم نحو 550 ألف عضو، يصل إلى 60 مليون جنيه شهرياً، حيث يسدد كل عضو عادي نحو 7% من إجمالي دخله بما يتراوح بين 100 و120 جنيه كاشتراك شهري في الجماعة، وهي ما يعتبرونها الزكاة الواجبة على أعضاء الجماعة، هذا بالإضافة إلى التبرعات التي تقدر بنحو 30 مليون جنيه شهرياً من رجال الأعمال المنتمين للجماعة.

التمويل داخل الجماعة يتم وفقاً لما يسمى لوائح التمويل الداخلية ممن يقدمون أموالاً في شكل اشتراكات من المنتمين للجماعة تحت بنود متنوعة منها "اشتراك الكتيبة، اشتراك المعسكر، اشتراك للرحلات، اشتراك البعوث الصيفية"، حيث تعتمد الجماعة في جمع الأموال والاستثمارات الخاصة بها تحت ما يسمى "أول قانون لجمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية"، الذي وضع وقت انعقادها الثالث، وفقاً للباب السابع المعروف باسم "مالية الجماعة".