مكافحة التمييز تطيح بمجلس حقوق اﻹنسان في مصر

بعد أن أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري نص المادة الذى يقر إنشاء مفوضية جديدة لمكافحة كل أشكال التمييز تكتب بذلك كلمة النهاية للمجلس القومي لحقوق اﻹنسان الذي أستمر عمله لسنوات خلال نظام مبارك ومرسي السابقين.

المفوضية الجديدة دورها وفق ما هو منصوص مكافحة جميع أشكال التمييز اللغوي والعرقي والديني والجنسي واﻹجتماعي والجغرافي، وتم إضافة عبارة وجميع أشكال التمييز التي من الممكن أن تحدث، وبذلك النص تضرب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مقتل. الذي هو اﻷخر ينظر فى جميع اﻷمور التي تخترق مبادئ حقوق اﻹنسان ومنها أشكال التمييز المختلفة.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز " أنه تم إقرار المادة دون النظر فى كيفية الفصل بين عمل المفوضية والمجلس القومي مما يعكس رغبة حقيقية لدى واضعي النص بهذه الصورة أن ينهو على المجلس القومي لحقوق لحقوق اﻹنسان الذي يعمل فى نفس المجال الذى سوف تعمل فيه المفوضية.

وتابع قائلاً، أن هذه المفوضية تطيح أيضاً بالمجالس القومية الحكومية مثل المرأة والطفل، الذي من المفترض ان يتم تفعيل دورهم فى مكافحة التمييز ضد هذه الفئات الا أن اللجنة رأت أن تضحي بهم.

وكشف أن هناك فريق فى لجنة الخمسين هو من يقف وراء انشاء هذه المفوضية بل لديه مصلحة من إنشائها وهم من يمتلكون منظمات لحقوق اﻹنسان ومراكز بحثية مثل الدكتورة هدى الصدة التي قدمت 5 أوراق كانت ترغب فى وضعهم فى الدستور، وكانت تنص اﻷوراق على إنشاء المفوضية وطريقة عملها، وكانت تريد أن تجعلها مؤسسة مثل القضاء تحقق وتحكم وتحاسب على جرائم التمييز الا أن اللجنة أكتفت بقرار إنشاء المفوضية وتركت للقانون تحديد تشكيلها ودورها وشارك هدى الصدة الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم ومنى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الـ50 .