محامو تونس يقررون الإضراب 3 أيام والاعتصام في البرلمان

يعتزم محامو تونس، الدخول في إضرابٍ عام، بعد غدٍ الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجا على إجراءات ضريبية جديدة تطال أعمالهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، خلال جلسة استثنائية انعقدت الليلة الماضية، "إقرار إضراب عام حضوري (الحضور بالمحاكم)  مع غلق المكاتب، الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام".

وجاء في بيان للهيئة، أن "أعضاء الهيئة سيتوجهون لمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) والمرابطة به بداية من يوم غد الاثنين، حتى عرض مشروع قانون الماليّة على لجنة المالية والمصادقة عليه في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل". وتابعت "في حال إصرار الحكومة على موقفها، وعدم سحب جميع الأحكام الانتقائية الخاصّة بالمحامين، والماسة بمجال دخلهم، فإنه سيتم الدخول في سلسلة من الإضرابات التي ستتحدد مدتها وفقاً للتطورات" بحسب بيان السبت.

والأربعاء الماضي، حاول مئات المحامين الغاضبين اقتحام مقر البرلمان التونسي، احتجاجاً على الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع موازنة الدولة لسنة 2017.

وأقر مشروع قانون المالية فرض ضريبة على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها تقدر بـ 60 دينارًا (حوالي 27 دولارًا) ما اعتبره المحامون "إجراءات ظالمة".

وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2017، التي انطلق البرلمان في مناقشتها قبل أيام، رصد 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القانون في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويلقى مشروع الموازنة رفضا كبيرا في تونس، إذ هدد اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بالدخول في إضراب عام، رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية". فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) مقترحًا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب المؤسسات.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة منها الطبّ والمحاماة، وبعض القطاعات الأخرى، إضافة لتجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.