موريتانيا تؤكد على دور جيشها في محاربة "الإرهاب" بمنطقة الساحل

تزامنًا مع احتفالاتها  بالذكرى الـ 56 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1960، وذكرى تأسيس القوات المسلحة الوطنية، أكدت موريتانيا على دور جيشها في محاربة الإرهاب والتطرف بمنطقة الساحل.

وقال قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عثمان ولد لعبيد لحمر "إن مناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والخمسين لإنشاء القوات المسلحة فرصة للتأكيد أن قوات الجيش تمثل اليوم الركيزة الأساسية لقيام الدولة والضمان الأول لاستقلالها".

وشدد قائد المنطقة العسكرية الأولى خلال خطابه في احتفالات بمدينة نواذيبو "أن القوات المسلحة الموريتانية عرفت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية على مستوى التجهيز والتدريب، حيث تبنت مقاربة أمنية مكنتها من التصدي بجدارة للتحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بكافة أشكاله".

تأكيد حكومي

وكان وزير الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه قد قال في وقت سابق "إن مقاربة موريتانيا الأمنية سمحت بتراجع التهديدات الإرهابية بفضل تأمين الحدود الوطنية، و تعززت بإنشاء مجموعة الخمس لأمن منطقة  الساحل والصحراء المضطربة".

وأكد الوزير أن رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي، وتوليها حاليا رئاسة الجامعة العربية، كان لهما الفضل في اكتساب الخبرة اللازمة لأداء مهامها على المستوى الدولي كمشاركتها في البعثات الدولية لعمليات حفظ السلام.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لدول مجموعة الساحل الخمس، حضرته الممثلة المساعدة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات شان تان لاكوروا، وأكدت فيه على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في الدول أعضاء مجموعة الساحل، وهي: النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي بالإضافة إلى موريتانيا.

ويعود إنشاء منظومة التعاون في مجال الأمن من طرف مجموعة الساحل إلى مايو/أيار 2014  في نواكشوط خلال اجتماع لوزراء الداخلية لهذه البلدان، فيما صادقت الدول الأعضاء عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في العاصمة التشادية نجامينا.

جوار خطر

وتحولت منطقة الصحراء الكبرى المحاذية لموريتانيا عبر السنوات الماضية إلى ملاذ آخر لتنظيم القاعدة على غرار اليمن والصومال، مستفيدا من الصحارى الشاسعة وصعوبة تضاريس المنطقة والتي ساعدت على انتشار ظاهرة التهريب والاختطافات والاتجار بالسلاح، التي يستفيد منها تنظيم القاعدة في الحصول على أموال كثيرة، ومن بعده تنظيم داعش الذي أعلنت عدة جماعات مقاتلة في صحراء مالي مبايعته.

وفي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لاحظ مجلس الأركان العملياتية المشتركة، الذي يضم موريتانيا ومالي والجزائر والنيجر، والمختص بضبط الأمن في المنطقة الصحراوية الساحلية، "أن نشاط مهربي الأسلحة والمخدرات على مستوى الحدود قد تقلص إلى حد كبير بفضل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الدول الأعضاء".

وأفضى اجتماع لقادة الأركان المشاركين في المجلس إلى "تنشيط عمليات التنسيق والمتابعة بما يرسخ الأمن على مستوى الحدود ويقطع الطريق أمام التهريب العابر للحدود الذي تعتمد المنظمات الإرهابية على ريعه في تمويل وتنفيذ عملياتها".

ويركز مجلس الأركان العملياتية المشتركة جهوده على محاربة الأنشطة المهددة للأمن بجميع أنواعها والتي يمارسها مجرمون ومهربون على مستوى الشريط الصحراوي.

شراكة لمحاربة "الإرهاب"

هذا وقد صادق مجلس الوزراء الموريتاني في دورته الأسبوعية العادية، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء كلية للدفاع باسم وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لصالح مجموعة دول الساحل الخمس التي طالبت بإنشائها موريتانيا.

وكانت التحضيرات الأولى للكلية الحربية التي انطلقت في نواكشوط مطلع العام الجاري 2016، للجان الخبراء المُكلَّفين بدراسة إنشاء مدرسة حرب عليا لدول الساحل الخمس، قد جرت بحضور إماراتي واستعداد لدعم مشروع المدرسة العُليا للتعليم في المجالين الحربي والعسكري.

وتتمثل مهام هذه الكلية الجديدة في تكوين وتحضير الضباط السّامين من القوات المسلحة لدول مجموعة  الساحل الخمس، لشغل وظائف قيادية عليا، وذلك من خلال تنمية الروح والكفاءة لديهم في مختلف  مجالات الأسلحة والقدرة على تطبيق مبادئ القيادة والتسيير في المجال العملياتي لموريتانيا وحلفائها ضد الإرهاب.

واتفقت دول الساحل -ومن بينها موريتانيا التي تحتضن مقرَّ المجموعة- على التعاون الدولي لبدء برنامج استثماري بقيمة 15 مليار دولار، من العام 2015 حتى 2017 يخصص لتعزيز الأمن من خلال محاربة الإرهاب والجريمة واستتباب الاستقرار والتنمية.