التدخل الدولي في ليبيا يقسم المواطنين

أفرز قرار مجلس النواب الليبي الذي طلب من خلاله المساعدة الدولية لحماية المدنيين في البلاد، خاصة في طرابلس التي يدور فيها اقتتال مسلح منذ شهر كامل، تباينا في الآراء وردود الأفعال بين مؤيد ورافض، في حين كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم"، أن البرلمان فوض الرئاسة بالاتصال والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي لدراسة خيارات حماية المدنيين في ليبيا وبشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا التفويض تم التصويت عليه من قبل 111نائبا، من أصل 124 الذين حضروا الجلسة.

ويؤكد المعارضون لانعقاد المجلس في طبرق، أن قرار طلب حماية المدنيين لم يتجاوز أدراج اجتماع طبرق، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي لن يتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، خاصة وأنه سيظهر النواب أمام العالم، بأنهم عاجزون عن حل مشاكلهم الداخلية، وأن المجلس جسم تشريعي غير قادر على فرض هيبته.

بالمقابل، يرى المؤيدون لقرار التدخل الدولي الذي دعا إليه البرلمان الليبي، أن التدخل صار ضرورة ملحة لإنهاء الصراع، خاصة في هذا التوقيت، وبعد شهر من الاقتتال الدامي في طرابلس بين الزنتان ومصراتة، خاصة بعد فشل جهود التهدئة من الطرفين، واستمرار سقوط المدنيين في صراع لا ذنب لهم فيه.

ولم تفلح المشاورات التي بدأها منذ نهاية الأسبوع الماضي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأطراف الليبية في إنهاء العنف في طرابلس، الأمر الذي دفع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا للتعبير عن قلقها العميق من التقارير الواردة عن تصاعد العنف في طرابلس وبنغازي، والهجمات العشوائية غير المقبولة التي تصيب المدنيين وممتلكاتهم والواجب توقفها، كما حثت جميع الأطراف على التعاون بنشاط مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، لتسهيل وقف فوري لإطلاق النار.

وذكرت البعثة طرفي الاقتتال في بيان صحفي اطلعت "إرم" على نسخة منه، بأن المحكمة الجنائية الدولية أكدت بأنها ستلاحق جنائيا أولئك الذين يرتكبون الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية في ليبيا، وقال الاتحاد الأوروبي إنه على جميع المتورطين في الهجمات المسلحة في ليبيا وضع حد فوري لهذه الهجمات.

من جهة أخرى، عبرت وزيرة الخارجية الإيطالية، فردريكا موغيريني، عن الغضب بسبب عدم إدراج المسألة الليبية في الاجتماع الذي عقدته اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية في بروكسل الثلاثاء، واقتصر اللقاء على الوضع العراقي والموقف في غزة وأوكرانيا، غير أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون الجمعة في بروكسل في لقاء استثنائي، مخصص لدعم الأكراد في العراق ومعاينة التطورات في أوكرانيا، سيعكفون على دراسة الطلب الذي تقدمت به ليبيا، حسب ما ذكرت مصادر ليبية لـ"إرم"، بهدف تمكين المجتمع الدولي من مساعدتها على التصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ينسق مع الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، لمعالجة الموقف الذي خرج عن السيطرة في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة له على دراية بالأطراف التي تؤجج الصراع في ليبيا، وأن الوضع الليبي يعد على القدر نفسه من الأهمية لمصالح المجتمع الدولي مقارنة بما يجري في العراق وأوكرانيا.

وفي ذات السياق، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، إن قرار تدخل ومساعدة المجتمع الدولي لليبيا ليس بالضرورة أن يكون عسكريا، مضيفا أن القرار قد يتجه إلى فرض عقوبات على قادة التشكيلات المسلحة، إذا لم يستجيبوا لنداء الأمم المتحدة، مرجحا فرضية استهداف الطرف المتعنت والرافض لنداء الأمم المتحدة.