تونس ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

وقال الوزير في تصريح صحفي: "نحن دول مستقلة ودول جوار نسعى إلى مساعدة الإخوة في ليبيا للوصول إلى حل سياسي، لأننا نؤمن في تونس على الأقل أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية".

ورداً على سؤال حول احتمال توجيه ضربات جوية غربية لأهداف في ليبيا، أجاب الوزير: "نحن لا نتوقع مثل هذه الضربات، ولا نشجعها ونرفضها رفضاً تاماً".

وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة يبلغ طولها حوالي 500 كلم.

ومؤخراً، عززت تونس من انتشار عناصر الجيش والأمن على طول هذه الحدود تحسباً من توسع المعارك الدائرة في ليبيا.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي معارك ضارية بين الميليشيات المتناحرة منذ منتصف تموز/يوليو الماضي.

وعقدت دول جوار ليبيا (تونس والجزائر والسودان والنيجر وتشاد، ومصر) يومي 13 و14 تموز/يوليو اجتماعا لبحث تدهور الاوضاع في ليبيا.

ودعت هذه الدول في ختام الاجتماع إلى "وقف كامل العمليات العسكرية في ليبيا" كما حثت "كافة الأطراف والفعاليات السياسية في ليبيا على حلّ خلافاتها عبر الحوار، وانتهاج مسار توافقي".

تونس تنشئ منظومة استعلاماتية ومخابراتية

وفي سياق آخر، علمت شبكة إرم الإخبارية من مصادر خاصة، أن رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، يعمل داخل خلية الأزمة مع وزيري الداخلية والدفاع والقيادات الأمنية والعسكرية، على إنشاء منظومة استعلاماتية ومخابراتية متطورة.

وتتمثل هذه المنظومة في وكالة وطنية للاستعلامات، ووحدة للاستعلامات بالجيش الوطني، تعملان على رصد المخاطر وإعداد المعطيات الضرورية لحفظ الأمن القومي في الداخل والخارج.

وكشفت مصادر أن مشروع إحداث وكالة وطنية للاستعلامات جاهز، وأنه موجود على طاولة رئاسة الحكومة، بعد أن شاركت في إعداده كلّ من وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشارت إلى أن خلافاً قد يعطل دخول هذا الجهاز حيز العمل في أقرب وقت، حول رئاسة الهيئة الأمنية الجديدة، حيث يسعى رئيس الجمهورية إلى إدماجها تحت صلاحياته الدستورية.

وذكرت المصادر أن رئيس الحكومة أوصى خلال الاجتماعات الاخيرة لخلية الأزمة، بضرورة البحث عن تمويلات لدعم الأمن العسكري الذي سيعمل على مراقبة الثكنات والوحدات العسكرية، مبرزة أنه تم انشاء وحدة للإعداد النفسي والجاهزية النفسية، اقتداء بما تقوم به الجيوش في الدول الديمقراطية.