محكمة مصرية ترجئ نظر حل حزب الإخوان

القاهرة -قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة خاصة اليوم السبت، تأجيل طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات ".

وشهدت جلسة اليوم، تقديم محامي الإخوان لحافظة مستندات، تثبت أن "الحزب يتوافق في تأسيسه مع الدستور والقانون"، كما قدموا حافظة مستندات أخرى، حول عدم صحة ما جاء فى تحريات النيابة من أن الحزب أصبح أداة لتكوين ميليشيا عسكرية تحارب السلطة فى مصر.

من جانبه، قال محمود أبو العينين محامي الحزب إن موقف الحزب القانوني سليم، وما يتم ليس له علاقة بالقانون.

وأضاف "نتحدث من منطق القانون وليس منطق السياسة، وبالتالي القانون في صفنا ومستحيل حل الحزب".

وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.

وبحسب قانون لجنة الأحزاب السياسية يجوز أن يقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية طلبا بحل الحزب وتصفية أمواله إذا خالف شروط تأسيسه، وعلى المحكمة الإدارية تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانها، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

وكانت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو (حزيران)" والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.

وحزب الحرية والعدالة تم تأسيسه يوم 6 يونيو/ حزيران 2011 ، بعد أشهر من ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق)المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و194 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، إداريا، دون انعقاد، لجلسة 24 أغسطس/ آب المقبل، بسبب أعمال الصيانة بمعهد أمناء الشرطة بطره وتجهيز قفص زجاجي .

ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.