المخاوف الأمنية تهدد إخوان الأردن

ووصل التوتر الحاصل بين الطرفين إلى أعلى تجلياته في أعقاب ما رشح مؤخرا عن لقاء جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقيادات عشائرية في محافظة الكرك الأردنية (جنوب) مطلع حزيران (يونيو) الماضي، حيث نشرت وسائل إعلام محلية وعربية قبل أيام تسريبات على لسان شهود عيان حضروا اللقاء.

وأشارت تلك التسريبات إلى أن العاهل الأردني اتهم آنذاك جماعة الإخوان المسلمين بإحداث الفتنة بين الأردنيين من أصل فلسطيني والسكان الأصليين، والأخطر من ذلك ماجاء ضمن التسريبات التي (لم ينفها أو يؤكد صحتها الديوان الملكي الهاشمي) بشأن (محور الخلاف) حيث تحدثت وسائل إعلام محلية بأن العاهل الأردني وصف، خلال اللقاء المذكور، حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) بأنه الحاضنة الشرعية لكافة الجماعات التكفيرية في الأردن.

وتتهامس قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان (الأردن) وتقر في أحاديثها الخاصة، بأن جزءا مما تصفه بـ"الانشقاقات" التي حصلت مؤخرا داخل صفوف الجماعة كمبادرة زمزم، واجتماع إصلاح الجماعة في اربد (شمال) مطلع حزيران (يونيو) الماضي، ما هو إلا حالة فرز إقليمي، بين القيادات شرق الأردنية، والقيادات من أصول فلسطينية، وهو بالضبط المعنى الفعلي لما يصطلح على تسميته مجازا بـ"الحمائم (شرق الأردنيين)، والصقور (الأردنيون من أصول فلسطينية(".

ففي الوقت الذي يذهب فيه بعض قادة الجماعة (من ذوي الأصول الفلسطينية) إلى وضع قضية فلسطين على رأس أولويات التنظيم، يتجه قادة آخرون (شرق أردنيين) إلى الرغبة في الالتفات نحو الداخل، وتقديم المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات خارجية، وهو ما وصفه مراقبون لاحقا بأنه أشبه بنعرات إقليمية تثيرها الجماعة وتكرسها بين أتباعها وتجيش لها داخل المجتمع الأردني من شتى الأصول والمنابت، وبما قد يطال الوحدة الوطنية وينال منها.

وبالعودة إلى تصاعد الفتور بين الجماعة والنظام الأردني، فبالإمكان رصد ذلك بوضوح، منذ اللحظة التي صدر فيها حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا ينتقد إقرار البرلمان الأردني أواخر أبريل/ نيسان الماضي قانون منع الارهاب، جراء شعوره (أي الحزب) بأنه المستهدف الرئيس من وراء هذا التشريع.

وانتقد الحزب، في بيان له، التوسع في حالات التجريم والتشدد في العقوبات وبروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية ضمن نصوص القانون، والأخطر من ذلك اتهام الحزب الضمني للدولة بأنها مخترقة في أكثر مؤسساتها حساسية من قبل الموساد الإسرائيلي، حين أكد بالنص على "أهمية مكافحة جرائم التجسس (الاسرائيلي) بالذات على الأردن وأكثر المؤسسات حساسية، وغياب الاستدراكات اللازمة لحمايةً الحالات النضالية الشعبية والمشروعة دولياً ووطنياً"، مدرجا (البيان) حركة حماس على سبيل المثال.

مصدر سياسي رفيع، يقول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الدولة "لم يرق لها على الإطلاق ما فعلته الجماعة عقب ذلك من استعراض للعضلات الحزبية والشعبية خلال انتخابات نقابة المعلمين" التي أجريت أواخر مارس/ آذار الماضي.

وزاد المصدر "على الرغم من أن الأردن لم يضع الإخوان على لائحة الإرهاب الدولي كما فعل حلفاؤه في المنطقة (مصر والسعودية)، وعلى الرغم من أنها (أي الدولة) لم تتدخل - بشهادة الإخوان أنفسهم - في انتخابات المعلمين أو تسعى للتأثير على نتائجها، إلا أن الجماعة مارست استفزازا متعمدا عبر قيامها بتسييس هذه الانتخابات المهنية، وإظهار نتائجها أمام الرأي العام عبر الإعلام الإخواني المحلي والدولي (لم يسمه) وكأنها هي ذات النتائج التي ستتمخض عن أي انتخابات يمكن أن تنعقد على مستوى السلطة".

والمتتبع لمسار التأزيم التدريجي بين الجماعة والنظام يلحظ أن الدولة أغلقت مؤخرا أبواب قاعاتها الرسمية أمام المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث رفض كل من مركز الحسين الثقافي (أمانة عمان) والمركز الثقافي الملكي (وزارة الثقافة) فتح أبوابه للحزب الذي اتهم الحكومة كذلك أنها أمرت القطاع الخاص من فنادق وغيرها بعدم فتح قاعاتها للحزب ما دعاه في الحادي والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي إلى إقامة المؤتمر داخل "صيوان" على قارعة الطريق ضمن خطوة وصفها رسميون بأنها دعائية.