كيري يبحث مع المالكي أزمة العراق

بغداد- يجري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بداية زيارته إلى بغداد، التي وصلها اليوم في زيارة غيرة معلنة، وتهدف إلى بحث الهجوم الذي يشنه مسلحون في أنحاء متفرقة من البلاد، وإلى حث العراقيين على الوحدة في مواجهة هذا الهجوم.

ويشن مسلحون من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وتنظيمات سنية متطرفة أخرى هجوما منذ نحو أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه وغربه بينها مدن رئيسية مثل الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).

وأعلن تنظيم "داعش"، عن نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.

وكان كيري بدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط أمس الأحد لبحث هذا الهجوم في عدد من دول المنطقة وفي عواصم اوروبية، حيث زار القاهرة ثم توجه الى العاصمة الأردنية عمان قبيل وصوله إلى بغداد.

وأعلنت الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من هذا البلد نهاية العام 2011 بعد ثماني أعوام من اجتياحه استعدادها لإرسال 300 عسكري بصفة مستشارين، والقيام بعمل عسكري محدود ومحدد الهدف في العراق، علما أن طائراتها تقوم بطلعات جوية في أجوائه.

وسبق وصول كيري إلى بغداد، اتهام ائتلاف "دولة القانون"، الذي يرأسه المالكي، الولايات المتحدة الأمريكية، بإدخال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" إلى العراق، والتنصل عن تطبيق بنود الاتفاقية الاستراتيجية.

وقال النائب والقيادي بالائتلاف شاكر الدراجي:"بغض النظر عن الأسباب التي دفعت إلى وقوع هذه الأحداث في العراق، التي يتحمل الجانب الأمريكي الوزر الأكبر لما يحصل الآن، لاستمرار دعمه للمعارضة السورية بالأسلحة والمسلحين واستخدامها في العراق فإن موقف واشنطن كان غير جدي مع العراق".

وأضاف الدراجي أن "الموقف الأمريكي خجول جدا، وغير شجاع، ولم تتحمل واشنطن مسؤوليتها إزاء الارتباط بين بغداد وواشنطن المتمثلة باتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مبينا أن "الأمريكان تنصلوا عن مسؤوليتهم والتزاماتهم سواء بالتسليح أو بدعم القوات المسلحة أو ضرب الإرهابيين".

ووقع العراق والولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اتفاقية سميت الإطار الاستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.