السودان يشرع في محاصرة "فساد الدولة"السودان يشرع في محاصرة "فساد الدولة"
السودان يشرع في محاصرة "فساد الدولة"
شرعت الحكومة السودانية في خطوات جدية لمحاصرة ما اسمته بتفشي الفساد في أروقة الدولة، بينما أعلنت قيادات نافذة في الحركة الإسلامية والحزب الحاكم اعتزامها تشكيل منظمة مناوئة للفساد.
وكان أعضاء في البرلمان السوداني أعلنوا تشكيل منظمة "برلمانيون ضد الفساد"، برئاسة الأمين العام للحركة الإسلامية والقيادي بالحزب الحاكم، الزبير الحسن، وعضوية أكثر من 50 نائباً، بينهم المدير السابق لجهاز الأمن الفريق صلاح قوش.
وشهد البرلمان خلال الأيام الماضية انتقادات حادة لتفشي الفساد بعد الكشف عن متورطين في مكتب والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، علاوة على قضية شركة الأقطان باعتبارها واحدة من القضايا التي كشفت عن تفشي الفساد في أروقة الدولة.
وناقش قطاع الحكم والإدارة بالبرلمان في اجتماع برئاسة وزير رئاسة الجمهورية، صلاح ونسي، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، والتي تنص على "دعم التدابير الخاصة بمنع ومكافحة الفساد وتعزيز التواصل بين الدول والمجتمع الدولي في محاربة الفساد".
وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في إستكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية في إطار سعي الدولة لمكافحة الفساد، والإلتزام بالشفافية والنزاهة والتعاون الدولي وتبيين التقدم في القوانين والتشريعات السودانية التي تحارب الفساد.
ووجه اجتماع عقد بمشاركة رئيس المجلس الوطني، الفاتح عز الدين والمدعي العام عمر أحمد، ولجنتي التشريع والعدل والعمل والإدارة والمظالم العامة، ووزارة العدل بإيداع مشروعات القوانين المعدة مسبقاً لمنضدة البرلمان.
وفي السياق نفسه، أكد الهادي محمد علي، رئيس لجنة العمل والمظالم العامة للصحفيين على أهمية مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وسوء استغلال النفوذ، مشيراً لمناقشة موقف السودان من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسيل الأموال.
من جانبه وجه وزير العدل طبقاً لتقارير صحفية بالقاء القبض على منسوبي مكتب والي الخرطوم، الذين تم الإفراج عنهم أخيراً بعد استرداد مبلغ 17 مليار جنيه منهم، بينما أعلنت حكومة الخرطوم عن الشروع في التحقيق معهم بعد ايقافهما عن العمل.
وأضاف أنه ينبغي أن تواجه قضايا الفساد بواسطة القانون الجنائي وليس قانون الثراء الحرام.
