أزمة معان تنذر برحيل الحكومة الأردنية

أزمة معان تنذر برحيل الحكومة الأردنية

مطالبة بالتراجع عن الحل الأمني وسط هدوء حذر في المدينة

أغلق أبناء ووجهاء محافظة معان الأردنية الباب في وجه الحكومة وطالبوا الملك بالتدخل المباشر لحل الأزمة التي تنذر بخطر سيطرة جماعات متطرفة على مشهد المدينة.

وحول السبل الكفيلة بحل الأزمة في المحافظة الجنوبية (200 كم جنوب العاصمة) دعا الوزير والسفير الأسبق محمد داودية إلى تدخل العاهل الأردني، معتبرا ما يقع في معان “نموذجا صارخا على فشل الأجهزة الأمنية، وعدم القدرة على أية مقاربة سوى الأمنية، التي هي حيلة العاجزين والفتوات والقبضايات”.

واستنكر داودية في تصريح لـ “إرم” : ” استخدام وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، مصطلح “الحسم” في معان، ما يجعل الوزير يبدو وكأنه يقود حملة عسكرية” مضيفا أن هذا المصطلح لم يستخدم سوى الخرقى في درعا وموقعة الجمل”.

وحمل الحكومة مسؤولية مفاقمة الأزمة بدل معالجتها، موضحا أن “الرصاص لا يزيد النار إلا نارا”.

وأضاف أن الحكومة “نجحت في توفير بيئة حاضنة للمطلوبين الأشقياء الـ 17 عندما استخدمت أسلوب العقاب الجماعي ضد كل أهل معان فأطلقت القنابل المسيلة للدموع التي عاقبت بها كل المحافظة وخاصة الأطفال و النساء الحوامل و المرضى إلا الأشقياء الذين يتقنون استخدام وسائل تفادي أضرار تلك القنابل.

ولا يتفق داودية مع المقولة الرائجة في الأوساط السياسية ومفادها أن “معان تدار من عمان” معتبرا أن غياب قيادات معان و الجنوب و نزوحها الى عمان هو من ابرز أسباب استفراد العناصر المتطرفة و الظلامية بالجنوب، و نمو تلك الجماعات في غيبة الطاقات القادرة على دحضدعاواها النظرية والفكرية وإسقاطها.

فشل الدولة وغياب التنمية

وأرجع الوزير الأسبق صبري ربيحات أسباب الأزمة في معان إلى “عدم نجاح الدولة في تقديم مشروعات تنموية مناسبة في معان والجنوب بشكل عام وفقدان الدولة للتواصل الفعال المؤثر مع الناس”.

ولفت في تصريح لـ إرم أنه ” من غير المقبول من الدولة أن تتغاضى عن القضايا الكبرى كالفساد وملاحقة المتهمين به وتركز فقط على أفراد هنا وهناك، فمن شأن ذلك ان يضعف مصداقيتها ويفقدها الهيبة والدعم الجماهيري الذي تحتاجه لتنفيذ حملاتها ضد من يخرج على القانون” مؤكدا على أنه ” ضد الاشخاص الذين خرجوا على القانون لكن سيادة القانون لا يمكن تجزئتها أو تطبيق القانون على الضعيف واهمال اصحاب النفوذ والمدعومين”.

وأشار إلى أن هناك أشخاص أدينوا بقضايا فساد بعيدون عن يد العدالة ولا أحد يتجرأ على ذكر اسمائهم.

وأكد على أن ضبط خروقات القانون من مسؤولية الحكومات التي اختيرت لتحكم، وعليها ان تكون صارمة وعادلة لكي تنجح مما يستدعي معالجات سريعة حتى لا تتفاقم الامور.

وقال إن ما حصل لمدينة معان منذ العام 1989 ما كان ليحدث لولا تاخر الدوله في تشخيص الواقع ومعالجته بطرق اقرب ما تكون الى الارضائية…الامر الذي اسهم في تشكل بؤر للمقاومة والعصيان لأسباب كانت اقتصادية من ثم دخل الدين والعوامل الخارجية والإحباط والممارسات الداخلية لبعض العاملين بالدولة لتغذي هذه الحالة، وبدأت تتنامى هذه الظاهرة وكانت المعالجات سطحية جدا”.

وأكد ربيحات على أنه يرى “أية إجراءات تتخذها الحكومات لابد أن تحظى بدعم جماهيري، والدعم الجماهيري لا يتأتى الا إذا احس الناس أن الإجراء المتخذ مناسب للمشكلة في التوقيت المناسب”.

وقال إن الناس في معان وخارجها منقسمة حول سلامة هذه الاجراءات ، لاسيما وأن اسئلة الناس في السنوات السابقة حول الفساد والمديونية لا تجد اجابة عليها للآن”.

وأضاف أن توسع الخصخصة الذي عنى لأهل الجنوب كف أيديهم عن المشاركة في المشروعات الكبرى في محافظاتهم وأوجد الفقر والبطالة ومشاكل متعددة أخرى اجتماعية سياسية أمنية، بما في ذلك المخدرات والتهريب والقضايا الأخرى”.

وحول سؤاله عما إذا كان يستدعي حل الأزمة تدخل مؤسسة العرش قال ربيحات “الأصل في الملك التدخل في كل شيء لا تعمل الحكومة بعيدا عن الملك وتوجيهاته اليومية في كل القضايا الكبرى”.

التحذير من سيناريو درعا

وفي السياق ذاته، قال النائب بسام المناصير لـ “إرم” إنه “يكرر التحذير من وقوع سيناريو درعا السورية في معان، مبينا أن “ما وقع في سوريا كان بسبب عدم تصرف المسؤولين بحكمة واعتمادهم الحل الأمني”.

وأضاف بأن ما تعانية معان هو “مشكلات مركبة سياسية واجتماعية واقتصادية، ما يعني أنها تتطلب حلا مركبا شاملا”.

ونوه المناصير إلى أن الأحداث في معان هي حالة من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، وليست ذات صبغة دينية بالمطلق، وهي ليست منطقة خارجة عن القانون، حيث أن عدد المطلوبين فيها لا يتجاوزن 20 شخصا .

وتابع المناصير إنه “لا يجوز معاقبة مدينة واعتبارها تشكل حالة فلتان أمني وخروج عن القانون وهي من اقل المحافظات في معدل الجريمة”.

وشدد النائب على أنه كان من المفترض منذ بداية الأزمة “من لقاء موسع من نخب المثقفين والوجهاء في معان مع الحكومة ومع فريق من مجلس النواب، والعمل على دراسة وحل ما يجري”.

ولفت إلى أن ما يجري في معان وتقصي أحداثها المستمرة هو مطلب لم تتحرك الحكومة تجاهه منذ أكثر من عام.

ولم يتسن لـ إرم الحصول على تصريح من الناطق الرسمي باسم الحكومة، رغم تكرار محاولات الاتصال به.

وكان وراء تفجر الأوضاع في المدينة، مطاردات أمنية لمطلوبين، وأدت إلى قتل خطأ راح ضحيته الشاب قصي الإمامي (19 سنة) الثلاثاء.