مصر: نساء "الإخوان" يستقوين بالخارج

القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، أنّ السجون المصرية خالية من المعتقلين، وأنّ المحبوسين من جماعة "الإخوان المسلمين"، تم القبض عليهم في أحداث عنف، أو بقرارات من النيابة، لافتاً إلى أنّ جميع المحبوسين يعرضون فوراً على النيابة فور ضبطهم، وهي السلطة المعنية بحبس المدان والإفراج عن غير المتورط في أي أعمال تمارس ضد الدولة.

ولفت عبد اللطيف في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إلى أنّ وزارة الداخلية تراعي حقوق وكرامة المواطن، وتطبيق القانون، وتخضع للرقابة والتفتيش من جانب مؤسسات حقوق الإنسان، موضحاً أنّ الحرب التي تشن من جانب الجماعة على أجهزة الدولة ليست جديدة، وتصعيدها ناجم عن كشفهم كجماعة "إرهابية" بحكم القضاء والقانون، بعد أن نبذهم المواطن الآمن.

جاء ذلك تعقيباً على البيان الصادر من جانب التحالف الناطق باسم "نساء الإخوان المسلمين"، الذي قال: إنّ عدد المعتقلين في السجون، وصل إلى 23627 معتقلاً، مؤكداً أنّ تلك التجاوزات وإساءة المعاملة في حق المحبوسين احتياطياً، خاصة في سجن "وادي النطرون" وسجن "العقرب" بلغ درجة جرائم ضد الإنسانية، على حد قول البيان.

وأكدت رئيس التحالف، هدى عبد المنعم، أنّ من وصفتهم بـ"المعتقلين" يتعرضون إلى جرائم ضد الإنسانية ما بين الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة، والضرب والإهانة بكل صورها، وعمليات تعذيب ممنهجة بدءاً من الصعق بالكهرباء والضرب والتعليق والتجويع، وكلها تتم في أماكن الاحتجاز من أقسام شرطة ومقرات أمن الدولة، ومعسكرات أمن مركزي وفي السجون المختلفة.

وتابعت: "وصل الحد إلى الاعتداء الجنسي الكامل على أحد المعتقلين، وأغلب النساء والفتيات المعتقلات تم التحرش الجنسي بهن عند بداية الاعتقال وأثناء ركوبهن سيارة الترحيلات، وكذلك أقسام الشرطة والسجون، وحبس المعتقلين في أماكن غير مناسبة للوضع الآدمي وحشرهم بالعشرات في أماكن ضيقة، مغلقة عليهم طوال اليوم".

وطالب التحالف منظمات حقوق الإنسان بالعالم، التي تحترم مواثيقها بأن يكون لها موقف واضح لإنقاذ أرواح آلاف المعتقلين، الذين ليس لهم أي ذنب أو جريمة غير التعبير السلمي عن رفضهم للانقلاب العسكري، على حد قول البيان، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين لعدم جدية الاتهامات والتحقيقات ولعدم وجود أدلة، وإيقاف التعذيب ومحاسبة من يقومون به، وتحسين أحوال المعتقلين لترقى للمستوى الآدمي وللمعايير التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان، ومنع الاحتجاز في أقسام الشرطة للمعتقلين السياسيين، ووجود رقابة من جمعيات حقوق الإنسان على ما يحدث داخل السجون، ووجود حملات رعاية طبية يومية.