أربيل ترد على بغداد بشأن مقتل بديوي
أعرب نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق عماد أحمد ،الاثنين، عن مواساته وتعازيه باستشهاد الإعلامي والأستاذ الجامعي محمد بديوي من قبل أحد أفراد قوات حماية رئاسة الجمهورية الذي قتل في إحدى نقاط التفتيش الرئاسية في بغداد، وأعرب عن قلقه العميق من تصريحات السيد نوري المالكي بخصوص هذا الحادث المؤسف، وقوله " الدم بالدم".
وأكد نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان في بيان نشر على موقع الرسمي لحكومة، "على ضرورة محاسبة منفذي هذه الجريمة ومحاكمة الجاني ووجوب أن يأخذ عقابه ضمن القانون والمحاكم، وليس كما صوره المالكي، الذي يتضمن المطالبة بالقتل وهدر دماء أبناء الشعب العراقي، وأن يجعل من هذه الحادثة مادة للترويج والمنافسة الإنتخابية، وبالتالي تأجيج الصراع القومي، في حين أن الجهات ذات العلاقة والمعنيين في الحكومة العراقية، يلتزمون الصمت ولايحركون ساكناً تجاه إراقة دماء الآف العراقيين، على يد الإرهاب والإرهابيين وهم مكتوفي الأيدي ولايستطيعون تأمين حماية المواطنين في جميع مناطق العراق".
وأنتقد بأن"هناك ملفات وقضايا لمئات المغدورين والمقتولين من الصحفيين والأدباء والفنانين والشخصيات المعروفة، باقية على الرفوف، ولم يقدم المجرمون وبعضهم معروفين إلى المحاكمة أو يتم التطرق لهم إعلامياً، لكن في الوقت نفسه يتم القفز على جميع المسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية، على فرض أن الشخص المسؤول عن هذا الحادث من الكورد ومنتسب للحرس الرئاسي. فيقوم رئيس الوزراء بنفسه بزيارة مكان الحادث، ومن هناك يحرض ويطالب بأخذ الثأر (الدم بالدم)، وهذا قبل أي شيء مخالف للقانون والمؤسسات القضائية في العراق".
واضاف عماد احمد، "أن تصريح رئيس الوزراء الإتحادي هذا، يؤكد مرة أخرى أن بعض من يتولون السلطة في العراق، ليس فقط لايمكنهم، أن يحكموا ضمن الدستور والقانون، وضمن المساواة، بل لايمكنهم أن يتعاملوا بصبر ورويّة مع هكذا حوادث، كي يُتيحوا للقانون أن يأخذ مجراه، وهذه الحادثة بيّنت نوايا هؤلاء وما يضمرونه تجاه الكورد".
وأوضح " أن قوات الحرس الرئاسي، لها دور فعال في حماية أمن وسلامة منطقة مهمة وكبيرة من العاصمة بغداد، وكان ومازال تعاملها أخوي مع الجميع، وعليه ليس من حق أي أحد، أن يأخذ حجماً أكبر من حجمه، وأن يغطي فشله بإنتهاز الفرص، والجميع على علم أن قيادة قوات الحرس الرئاسي، قامت بتسليم الفاعل في هذه الحادثة المرفوضة والمؤسفة، إلى الجهات القانونية المختصة".
