الفشل يحاصر "حكومات الثورة" في مصر

لم يكن سقوط الحكومة الأولى برئاسة الفريق أحمد شفيق مفاجأة على الإطلاق، فقد تشكلت أثناء الـ 18 يوما التي شكلت عمر الثورة وتحديدا في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، أي في ذروة الاحتجاجات التي اندلعت تطالب برحيل مبارك، وبالتالي حين سقط النظام في 11 فبراير/ شباط تم النظر إلى هذه الحكومة باعتبارها من "مخلفات العهد البائد" أو "فلول" حسب التعبير الوافد الذي اقتحم قاموس الحياة المصرية فجأة. وفي محاولة لامتصاص حدة المظاهرات العنيفة التي هزت الأرض تحت أقدام الحكم، اضطر شفيق إلي إجراء تغييرات واسعة بفريقه الوزاري في 22 فبراير إلا أن هذه المحاولة لم تنجح واضطرت الحكومة إلي تقديم استقالتها الشهر التالي وتحديدا في 3 مارس/ آذار.

وكان على الحكومة الثانية برئاسة عصام شرف التي تشكلت في 7 مارس أن تدفع ثمن الأخطاء السياسية الفادحة التي ارتكبها المجلس العسكري الحاكم آنذاك برئاسة المشير حسين طنطاوي. ومن أشهر هذه الأخطاء التباطؤ الشديد في إحالة رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك ونجليه إلى المحاكمة باتهامات قتل المتظاهرين والتورط بقضايا فساد، فضلا عن فض الشرطة العسكرية لبعض الاعتصامات بالقوة على نحو ما حدث في "جمعة المحاكمة والتطهير" 8 إبريل/ نيسان. وتحولت الحكومة إلى جندي إطفاء مرتبك لا يستطيع أن يلاحق موجة الاشتباكات بين قوات الأمن وبين شباب القوى الثورية.

وانتعشت بورصة الآمال لدي الرأي العام حين جاءت حكومة جديدة برئاسة د. كمال الجنزوري في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2011 نظرا لخبرات الرجل الواسعة في دولاب العمل الحكومي منذ الستينيات. وبالفعل شهدت الأسابيع الأولى من عمر الوزارة تحسنا ملموسا في ملف الخدمات العامة، غير أن الاضطرابات السياسية الساخنة عادت لتطل برأسها لتوقع الحكومة في العديد من الأزمات الخانقة مثل مذبحة إستاد بورسعيد والاشتباكات بين الشرطة العسكرية ومجموعات من الأقباط فضلاً عن "حرب الشوارع" بين شباب الثورة والداخلية وتنامي حركة الاعتصامات وأخيرا تصاعد الخلافات مع نواب الإخوان الذين هيمنوا على البرلمان المنتخب حتى أنهم علقوا جلساتهم إلى حين استقالة الحكومة.

ومرة أخرى تجد الحكومة نفسها مضطرة لتسديد فاتورة الأخطاء القاتلة للنظام الحاكم، حيث تكرر السيناريو هذه المرة مع حكومة د. هشام قنديل التي تولت المسئولية في 2 أغسطس/ آب 2012. شهدت مصر في عهد هذه الحكومة التي عينها الرئيس الإخواني المعزول أسوأ موجة من انهيار الخدمات لاسيما علي صعيد انقطاع التيار الكهربائي واختفاء الوقود وتكدس القمامة والشلل المروري. وعلي المستوى السياسي، اندلعت التظاهرات احتجاجا على استهداف جنود الجيش فيما عرف باسم "مذبحة رفح" ثم تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في أضخم تظاهرات أمام قصر الاتحادية تشهدها البلاد منذ يناير.

ورغم أن حكومة د. حازم الببلاوي "16 يوليو/ تموز 2013– 24 فبراير 2014" حظيت بميزتين لم تحظ بهما حكومة سابقة إلا أنها ذهبت هي الأخرى غير مأسوف عليها. الميزتان هما

التأييد الشعبي من جانب جماهير الشعب التي ثارت على نظام الإخوان وقررت مساندة أي حكومة انتقالية، فضلا عن الدعم الخليجي غير المسبوق. فشلت الحكومة في احتواء مسيرات العنف الإخوانية وبدت منقسمة إزاء دخول قوات الأمن الجامعات لوقف التدهور الأمني، كما فشلت في التصدي للمراوغة الإثيوبية في سد النهضة الذي يهدد بتعطيش البلاد.

وبينما أطلقت عليها النخبة "حكومة الأيدي المرتعشة"، اسماها رجل الشارع "حكومة البلاوي".