انهيار مفاوضات السلام السودانية

انسحب وفد حكومة السودان من جلسة مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية / قطاع الشمال السبت، بحجة أن الحركة لا تملك تفويضاً يمكنها من مناقشة قضايا خارج "المنطقتين"، جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالباً الوساطة الأفريقية بتقديم مقترحات توفيقية.

وبذلك تكون مفاوضات أديس ابابا بين الحكومة والحركة الشعبية "قطاع الشمال"، وصلت إلى طريق مسدود مجدداً، في أعقاب انسحاب الوفد الحكومي من الجولة الثانية للمحادثات احتجاجاً على مطالب الحركة.

وفي هذه الأثناء، دخلت الآلية الأفريقية الرفيعة، برئاسة تامبو امبيكي، في اجتماع حاسم مع طرفي النزاع استمر حتى الأحد، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالسعي لإفشال الجولة التي بدأت بالعاصمة الأثيوبية الخميس.

وقالت الحركة الشعبية في بيان أصدرته السبت: "إن وفد الحكومة أفرغ المقترح الذي قدمه الرئيس امبيكي من محتواه برفضه مجدداً اتفاقية 28 يونيو 2011، التي تعد مرجعية رئيسية لقرار مجلس الأمن 2046".

وأضاف البيان "إن وفد الحكومة رفض أيضا مناقشة التعجيل بعملية إنسانية وفق القانون الإنساني الدولي، كما أن رئيس الوفد الحكومي عمر سليمان، اعترف بطرحه مبادرة للحوار الشامل ولكن ليست لديهم أي أفكار محددة وعملية لمناقشتها حالياً".

وكشف البيان عن أن جلسة المساء لم تستغرق سوى خمس دقائق، أكد فيها رئيس الوفد الحكومي عدم رغبتة الوفد مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية / قطاع الشمال لتقريب وجهات النظر، وإن من الضروري ترك الحلول للآلية الرفيعة وليس للطرفين.

في المقابل، اعتبر مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، انزعاج قادة قطاع الشمال من غيابه عن قيادة الوفد الحكومي المفاوض فى جولة التفاوض الحالية، قضية ثانوية ومحاولة لشغل الناس عن محاولات قطاع الشمال المستمرة لتعطيل المفاوضات.

وقال غندور في تصريح للصحفيين السبت "كان يمكن أن أكون فى المفاوضات ويمكن أن أسافر اليوم ويمكن أن أعتذر، لكن الوفد على أي حال، سيفاوض بالطرقة وبالقدرات ذاتها".

ورفض غندور مطالبة الحركة الشعبية / قطاع الشمال بنقل الحوار المرتقب مع الأحزاب السياسية السودانية إلى أديس ابابا، قائلا: "القضية سودانية بحتة، في الخرطوم مكان لجميع السودانيين"، مشدداً على أن محاولات إدخال أطراف أخرى في الحوار الداخلي "محاولة لخدمة أجندة لا علاقة لها بالوفاق والوحدة".

وكان وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان / قطاع الشمال، سلما الوساطة الأفريقية الجمعة، ردهما على المقترحات الخاصة بمفاوضات المنطقتين.

وتضمنت مطالب الحركة الشعبية الاعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني، وكشريك سياسي مؤهل في تنفيذ عملية السلام، إلى جانب عقد مؤتمر تحضيري للأحزاب السياسية في أديس ابابا، وذلك لما هو منصوص عليه في المادة 2 من اتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري.