قلق أردني من إمكانية خسارة قضية الضمان
ينتاب القلق الأوساط الرسمية والشعبية في الأردن على السواء من إمكانية خسارة مؤسسة الضمان الاجتماعي للقضية المرفوعة بحقها من قبل شركة المسابلة القطرية.
وحركت شركة المسابلة القطرية دعوى قضائية ضد صندوق استثمار أموال الضمان طالبته فيها بقيمة الغرامات والجزاءات المترتبة عليها جراء إخلالها بشروط الاتفاق الموقع وتصل قيمة الغرامات المطلوبة أكثر من (100) مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل (20%) من قيمة الصفقة التي باع فيها صندوق الاستثمار أسهمه في بنك الإسكان للشركة القطرية.
وكانت إدارة صندوق الاستثمار اقترحت على شركة المسابلة القطرية شراء أسهمها في بنك الإسكان الأردني وفق تعرفة معينة، أطلق بها الصندوق على صفقة بيع الأسهم اسم (حرير) دون الكشف عن سر التسمية ودلالاتها، ووافقت الشركة القطرية على المقترح ووقعت مسودة تفاهم تضمنت كيفية البيع وقيمة السهم وآليات الدفع والغرامات وآليات التقاضي.
وكان التطور اللافت أن حكومة عبدالله النسور -بحسب ما نشر من تقارير إخبارية- قررت وقف تنفيذ الصفقة دون إبداء الأسباب، ما حدا بالشركة القطرية برفع دعوى خاصة أنها تمتلك نسخة من الاتفاق الذي يحدد جهة التقاضي (المحاكم السويسرية- البريطانية) وقيمة الغرامات (100) مليون دولار أمريكي لتقرر مقاضاة صندوق الاستثمار وتغريمه المبلغ نتيجة عدم التزامه بالاتفاق.
وبموازاة ذلك واصلت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية بحثها في القضية في اجتماع عقدته برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور وزير الدولة لشؤون الرئاسة الدكتور أحمد الزيادات ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
وقال النائب الرواشدة في تصريح لـ "إرم" إن القضية مازالت غير واضحة المعالم ومتشابكة الخطوط، مؤكداً أن ممثلي الضمان أبدوا تريثاً قبل إصدار التصريحات خوفاً أن يمكن ذلك من إفادة الخصم في القضية.
وأضاف أن اللجنة وجهت جملة من الأسئلة والاستفسارات حول القضية والمراحل التي وصلت إليها، متمنيا أن يحكم القضاء لصالح الضمان باعتباره مؤسسة وطنية، مشيرا أن اللجنة ستواصل الاستماع لوجهات نظر وآراء كافة المعنيين بهذه القضية للوصول إلى الحقيقة الكاملة وإطلاع الرأي العام عليها.
وأفاد الحضور بأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء الأجنبي "السويسري"، مشيرين إلى أن محاميّ الدفاع عن المؤسسة دفعوا باتجاه أن هذه الاتفاقية مزعومة ولا أساس لها من الصحة.
