قناة الحرة تغضب العراقيين.. ومطالب بإغلاق مكاتبها
أثار تقرير لقناة الحرة الأمريكية، عن فساد "المؤسسة الدينية" في العراق، جدلًا سياسيًا، وردود فعل غاضبة، وسط دعوات لمقاطعة القناة، وسحب ترخيصها الخاص بالعمل في العراق.
وبثت القناة تقريرًا مصورًا عما وصفته بـ"فساد الوقف السُّني"، ورئيسه الشيخ عبداللطيف الهميم، المقرب من إيران، وقالت إنه "تورط بإنفاق أموال طائلة على نشاطات غير مرئية، ذهب بعضها إلى قنوات ومؤسسات ترتبط بالهميم".
كما اتهم التقرير، المرجعية الدينية في النجف، بـ"إنشاء وامتلاك مشاريع اقتصادية، والاستحواذ على أراضي الدولة، لاستثمارها وتحصيل ملايين الدولارات منها، دون معرفة أوجه صرف تلك الأموال، وذلك عبر معتمدي المرجعية الدينية التابعين إلى مكتب المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني".
وإثر التقرير، توالت ردود فعل غاضبة من الكتل السياسية الشيعية، التي رأت فيه "استهدافًا للمرجعية الدينية، بشكل عام"، وحذرت من القناة، وطالبت بطردها من العراق.
وقال تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، إن"ما بثته قناة الحرة استهداف مبيت ضد مرجعيتنا الدينية وعدوان سافر على الأمة وإسلامها ومقدساتها، قبل أن يكون عدوانًا على المرجعية ومقامها السامي".
ودعا التحالف في بيان، الحكومة العراقية، إلى"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق هذه القناة الممولة أمريكيًا وإغلاق مكاتبها في العراق"، معتبرًا أن ما نشرته "إساءة مقصودة وهجوم متعمد يستهدف مواقع القوة في الأمة، ويأتي متناسقًا مع الهجوم متعدد الأشكال الذي يستهدف حشد الأمة ونتاج فتوى مرجعيتها الدينية".
بدوره، عبَّر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن رفضه لتقرير قناة الحرة، مشيرًا إلى أن"المرجعية الدينية حريصة جدًا على نزاهة مؤسساتها وسلامة مشاريعها الهادفة".
وقال بيان صدر عن الائتلاف:"ندين وبشدة أي استهداف مباشر وغير مباشر لمقام المرجعية الدينية ووكلائها والمؤسسات الدينية العاملة".
وأضاف أن"المرجعية الدينية وما يتصل بها حريصة جدًا على نزاهة مؤسساتها وسلامة مشاريعها الهادفة لخدمة القيم والمواطنين، ولقد كانت -وما زالت- بخدمة العراق وشعبه بوطنية رفيعة"، لافتًا إلى أن "ائتلاف النصر إذ يرفض ويدين تقرير قناة الحرة، يؤكد على وسائل الإعلام تحري الحقائق وأداء الرسالة الإعلامية بمهنية".
السفارة الأمريكية تتبرأ من التقرير
من جهتها، أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، أن وزارة الخارجية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة.
وقالت السفارة، في بيان إن"الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا المهمة في المنطقة والسياسات الأمريكية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين".
وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة، مشيرة إلى أن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة عن أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية".
وسلط التقرير الضوء على ما قال إنه"فساد في ديوان الوقف السُّني، تضمن إنفاق مبالغ مالية عالية على حملة سابقة لمكافحة التطرف، شاركت فيها وسائل إعلام محلية، تلقت أموالًا من رئيس الوقف الشيخ عبداللطيف الهميم، بينها قناة يملكها الهميم نفسه، وكذلك صرف مبالغ مالية على مسابقات للقرآن الكريم، اعتبر التقرير أنها تفوق الوضع الطبيعي".
كما انتقد التقرير،"صرف أموال على اختيار مشيخة إقليم كردستان، والتي بلغت 50 مليون دينار ( نحو 45 ألف دولار) واعتبر ذلك بابًا من أبواب الفساد، والإنفاق غير المشروع".
كما أشار التقرير إلى "المشاريع العملاقة التي تنفذها العتبتان الحسينية والعباسية في محافظة كربلاء، مثل إنشاء المزارع بمساحات واسعة، ومنشآت استثمارية، وجامعات ومدارس دينية، تعود بأموال طائلة، للعتبتين، فضلًا عن امتلاك فصيل مسلح، وهو قوات أبي الفضل العباس التي يتزعمها ميثم الزيدي، صهر معتمد المرجعية، الشيخ أحمد الصافي، وهو ما يعني صعوبة التحقق من الاتهامات بالفساد في ظل امتلاك القائمين على تلك المشاريع فصيل مسلح، استحصل أسلحته من وزارة الدفاع العراقية".
بدوره، قال السياسي العراقي المستقل انتفاض قنبر خلال التقرير، إنه "من المعيب دخول المرجعية الدينية التي تقوم على مراقد الأئمة، في المشاريع الاقتصادية، الربحية، بتلك الطريقة"، مشيرًا إلى أن"الفساد أعمق من ذلك بكثير وأقوى مما يُتصور".
وتقوم العتبة الحسينية حاليًا بإنشاء مطار في محافظة كربلاء، للتسهيل على المسافرين الراغبين بزيارة مقام الإمام الحسين، دون الاضطرار إلى النزول في مطار النجف، والوصول برًا إلى كربلاء، وتواجه "لغطًا" بشأن فساد وإنفاق غير مشروع.
