مصر تقر الدستور الجديد
القاهرة ـ أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر المستشار نبيل صليب السبت أن 98.1% من الناخبين المصريين أيّدوا الدستور المصري المعدّل.
وقال صليب إن أكثر من 20 مليونا و500 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات الدستور بنسبة إقبال بلغت 38.6 في المئة وهي نسبة أكبر من تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي وبلغت نحو 33%.
وأضاف أن الذين قالوا نعم فاق عددهم الـ19 مليون، أي ما نسبته 98.1% مقابل 1.9% قالوا لا.
وقال صليب إنه "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة" لازدادت نسبة المشاركة التي تفوق تلك التي أقر بها دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وبلغت 33%.
وزاد عدد المصريين الذين كان لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على 52 مليونا.
وأجري الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
ونقل عن عبد العزيز قوله إن منصور سيصدر قرارا جمهوريا بدعوة المواطنين المصريين للانتخابات الرئاسية في موعد غايته منتصف شهر مارس/آذار القادم.
وأضاف عبد العزيز، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الأحد.
وأتاحت مسودة الدستور التي أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، في إشارة لتغيير محتمل في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب في يوليو/ تموز إثر احتجاجات حاشدة.
وكانت خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر في الرئاسة إن الرئيس لم يقرر بعد أي انتخابات ستجري أولا.
ومن المتوقع الموافقة على الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة.
وقد يقود الدستور الجديد لحظر تام لتشكيل أحزاب على أساس ديني ويعزز النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية القوية بالفعل التي عادت لتمسك بزمام السلطة منذ عزل مرسي.
