المصريون يترقبون نتائج الاستفتاء

وتشير تقارير إعلامية مصرية إلى أن نسبة التصويت بنعم بلغت 98.1 بالمئة، وبلغ عدد المشاركين في عملية الاستفتاء أكثر من 20 مليوناً من بين أكثر من 53 مليوناً يحق لهم التصويت في الداخل والخارج، بنسبة مشاركة 38.6%.

وصوت المصريون على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء على تعديلات دستورية تحذف صياغات من دستور 2012 الذي أقر خلال السنة التي أمضاها الرئيس المعزول محمد مرسي في السلطة .

وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي الاستفتاء وشارك مؤيدوها في احتجاجات على مدى يومي التصويت.

وقبل يوم من إعلان نتائج الاستفتاء وفي تطور يمثل دليلا جديدا على تراجع شعبية جماعة الإخوان سحبت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الجمعة الثقة من مجلس إدارة النقابة ذي الأغلبية الإخوانية.

ووافق على سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين 8887 عضوا مقابل 6886 عضوا.

وجاء سحب الثقة بعد أسابيع من فقد الجماعة أغلبيتها في مجلس نقابة الأطباء في انتخابات لمجلسها.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد هيمنت لسنوات على كثير من النقابات المهنية في البلاد.

وبعد الإقرار المتوقع للدستور رسميا، وهو أول بند من بنود خريطة الطريق التي تلت عزل مرسي، سيتحدد مصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وسيصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال أيام قرارا جمهوريا يحدد فيه ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ستتم أولا، وذلك وفقا لتصريحات الببلاوي للتلفزيون المصري الرسمي.

ويتوقع الكثيرون أن تكون الخطوة التالية انتخابات رئاسية سيكون فيها السيسي الذي يحظى بشعبية واسعة أقوى المرشحين. ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الآن ترشحه للرئاسة.

إلى ذلك، ومع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للثورة التي انطلقت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وأدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، يبدو أن يوم الذكرى تحيطه أجواء من التوتر.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في هذه المناسبة "استعدوا لاستكمال النضال في 25 يناير"، في وقت دعا وزير الداخلية على قنوات مصرية عدة أنصار السلطات الجديدة إلى التظاهر بأعداد كبيرة في 25 الشهر الجاري لمواجهة "مخطط الإخوان المسلمين لزرع الفوضى".