وفد "فتحاوي" في القاهرة.. آمال بإحياء المصالحة رغم غياب "حماس"

لا تزال العراقيل تقف في وجه المصالحة الفلسطينية، وتمنع الوصول إلى اتفاق واضح لإنهاء الخلاف الممتد منذ سنوات بين حركتي فتح وحماس، رغم المبادرات العديدة التي أقدمت عليها أطراف إقليمية ودولية على رأسها مصر.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أعلن أمس الاثنين، أن وفدًا من حركة فتح، سيصل إلى القاهرة، لمناقشة الملفات الفلسطينية وعلى رأسها ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.

واعتبر خبراء ومراقبون للوضع الفلسطيني في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الجولة الجديدة من "محادثات القاهرة تحاول إحياء المصالحة التي ضربتها حماس في مقتل مؤخرًا، بسبب انتهاكاتها الأخيرة بحق غزة، وإنصاتها لقطر لإفشال جهود مصر".

الحل في القاهرة

ويرى جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية في جامعة القدس، أن القاهرة "هي الجهة الوحيدة التي تملك مفاتيح إنهاء الانقسام الفسطيني، والأقدر على إتمام المصالحة في ضوء الجهود المصرية لإجراء حوارات مباشرة وغير مباشرة بين الفصائل الفلسطينية".

وقال الحرازين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن مصر "استطاعت أكثر من مرة التوصل لاتفاقات لإنهاء الانقسام الفلسطيني باتفاقي القاهرة 2011، وأكتوبر/ تشرين الأول 2017، وأجرت عشرات الجولات من الحوارات، لذلك تلعب القاهرة دورًا مهمًا في هذا السياق".

وأشار إلى أنه "كان هناك قرار من قبل الرئيس الفلسطيني وحركة فتح، بضرورة مواصلة جهود المصالحة واستكمالها من حيث توقفت".

إحياء الورقة المصرية

وأضاف الحرازين، أن "المحادثات التي ستجرى في القاهرة مع وفد فتح تأتي في سياق دفع جهود المصالحة، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في السابق، على أن تحضر وفود أخرى للقاهرة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة الورقة المصرية في هذا الصدد".

وحذر الحرازين في الوقت ذاته من أن "الأوضاع الفلسطينية لا تحتمل التأخير خاصة في ظل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الأمريكي المسمى بصفقة القرن".

وقال الحرازين: "نعول على القاهرة كثيرًا في إغلاق هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا، لذلك جاء وفد حركة فتح بالقاهرة بهدف التباحث مع مصر حول الخطوات اللازم اتخاذها للإسراع بإنهاء هذا الملف".

من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية، والخبير في الشؤون الدولية والفلسطينية، أسامة شعث، أن "حماس انسحبت ضمنيًا من جهود المصالحة، كما تلجأ لأسلوب التهدئة مع حكومة الاحتلال على حساب المصالحة، ولصالح قطر وإيران وإسرائيل لإفشال جهود القاهرة في هذا الصدد".

ورأى أن "استئناف مصر لاجتماعات الفصائل، يهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في قطاع غزة، ومنع حدوث الفوضى، ومن ثم البحث عن سبل لتحقيق المصالحة من منطلق دور مصر منذ بدء المفاوضات".

وأضاف شعث في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "الموقف الرسمي الفلسطيني ومنظمة التحرير وكل فصائل العمل الوطني، أكد ضرورة الالتزام بالورقة المصرية الموقعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 والتي ترتكز على تنفيذ بنود الاتفاق بحسب الجدول الزمني للتنفيذ، وهو ما ترفضه حماس حتى الآن".

مراكز مراقبة عربية

وطالب شعث القيادة المصرية باعتبارها "راعية ووسيطًا محايدًا في المصالحة فضلاً عن أنها مدعومة من الجامعة العربية، أن تتحرك باتجاه إرسال مراقبين عرب (قوات عربية) وذلك بإجماع عربي من الجامعة العربية، إلى داخل غزة، لإنشاء مراكز مراقبة عربية للوقوف على الجرائم التي ترتكبها حماس، وبعد ذلك يمكن استئناف المصالحة الفلسطينية".

واعتبر أن "رفض حماس تنفيذ الاتفاق الموقع في القاهرة، وسعيها للدخول فى مفاوضات مجددًا، ما هو إلا إهدار للوقت، وخدمة أجندات إقليمية في المنطقة".

وتابع أن "حماس تريد إفشال المصالحة بشكل واضح، بسبب دعم قطر لحركة حماس بما يعادل 15 مليون دولار شهريًا، وتحويل مبلغ مالي شهري لسداد فواتير الكهرباء لغزة، ومن ثم ستقوم بجباية الأموال وفرض الضرائب والإتاوات على سكان غزة، بما يصل إلى 300%".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه على الرغم من التوصل إلى عدة اتفاقات، آخرها لقاء موسكو، لكنه لم يثمر عن جديد.

ونص اتفاق للمصالحة الذي وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الرابع من مايو/ أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقًا للقانون الأساسي.

فيما ينص الاتفاق الأخير الموقع فى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على تمكين حكومة الوفاق لتقوم بكافة مهامها في غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول من نفس عام الاتفاق، كما اتفق الطرفان فتح وحماس على استلام الحكومة الفلسطينية كافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على أن تنقل إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة الفلسطينية.

وفي الملف الأمني، نص اتفاق المصالحة على توجه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017.