العبادي يقيل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بعد خلافات حادة
أعلن مجلس الوزراء العراقي إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، من منصبيه، وذلك بعد أيام على خلافات برزت إلى العلن بين العبادي والفياض؛ بسبب "إخضاع الحشد الشعبي للمساومات السياسية".
وقال مكتب العبادي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن إقالة الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، "جاءت إثر انخراطه في العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة".
وأضاف البيان أن "الدستور العراقي نص على حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي، ومنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية".
وتأتي الإقالة في وقت ترتفع فيه وتيرة التنافس السياسي بين الكتلة التي يقودها العبادي وأخرى يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يسعى الطرفان لاستمالة الكتل والقوى السياسية الأخرى لتحقيق الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة.
وتفجرت خلافات، خلال الأيام الماضية، بين العبادي والفياض المنضوي في تحالف النصر بزعامة الأول؛ بسبب رغبة الفياض بالتحاق كتلة النصر بتحالف الفتح – دولة القانون، المقرب من إيران والمنافس الرئيسي لكتلة العبادي.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الخلافات بين الرجلين تفاقمت بعد محاولات الفياض إقناع أعضاء تحالف النصر بالالتحاق بركب دولة القانون، بزعامة خصم العبادي نوري المالكي، والانشقاق عن تحالف النصر.
كما تسبب تحريك قطعات عسكرية من فصائل الحشد الشعبي بتأزيم العلاقة بين الرجلين، حيث أعلن العبادي رفضه إخراج الحشد من مراكز المدن وإخضاعه للمساومات السياسية، في إشارة إلى وعود قطعها الفياض ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إلى كتل سنية وكردية بسحب مقاتلي الحشد من مراكز المدن.
وقال العبادي في تصريح له، مؤخرًا: "إننا نرفض أن تكون الأحزاب السياسية داخل الحشد، واستخدام التضحيات بصراعات سياسية من أجل هذه الجهة أو تلك أمر مرفوض، ونحن نريد أن نحافظ على الحشد بدعمه وإسناده".
وكان الفياض أعلن نهاية العام الماضي انشقاقه عن تحالف "النصر والإصلاح" الذي كان يتزعمه وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري، وأسس حركة "عطاء" التي حصلت على 6 مقاعد ضمن تحالف النصر بزعامة العبادي، وهو يترأس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني.
