هل يدان الأسد في محكمة لجرائم الحرب؟

دمشق- قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي جمعها محققو الأمم المتحدة، والتي تشير إلى تورط مسؤولين سوريين كبار، بما فيهم الرئيس بشار الأسد، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

وجاءت هذه التصريحات على لسان نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وزادت هذه التصريحات من الضغوط من أجل تحرك أسرع في سوريا قبل مؤتمر السلام المزمع عقده في جنيف في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي حول بؤر التوتر في جميع أنحاء العالم: "عندما ننظر إلى جميع أنحاء العالم في نهاية عام 2013، نرى أمثلة على الحالات التي يجري فيها اختبار جاهزية المجتمع الدولي للتحرك في الوقت المناسب ".

من جانب آخر أشارت بيلاي إلى أن الانتهاكات السورية يجري توثيقها جيدا من قبل لجنة من محققي الأمم المتحدة، بما فيها المجازر المحتملة، الهجمات الكيماوية، والتعذيب، والاغتصاب، وسلسلة من الفظائع الأخرى.

وأضافت: "لقد جمعوا عددا كبيرا من الأدلة التي تشير إلى المسؤولية على أعلى مستوى في الحكومة، بما في ذلك رأس النظام".

ورفض فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري تصريحات بيلاي، وقال لوكالة اسوشيتد برس في لاهاي: "بيلاي تروي التفاهات منذ فترة طويلة، ونحن لا نستمع لها".

وقالت بيلاي إنها تسلمت بشكل سري قوائم المشتبه بهم، وستبقى سرية حتى تطلبها السلطات الدولية أو الوطنية من أجل "تحقيق يتمتع بالمصداقية"، وربما تستخدم للملاحقة القضائية.

ويبدو أن أي محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أمامها طريق طويلة، لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة، لذلك سيحتاج مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على هذه القضية، كما فعل من قبل في حالة السودان، في عام 2005.

ولكن من غير المرجح أن يفعل ذلك في حالة سوريا لأن حليفتها روسيا هي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تمارس حق النقض.

وقالت بيلاي سابقا أن حكومة الأسد والمعارضة ارتكبوا جرائم حرب بشعة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص.

ولكن هذه المرة، أشارت بيلاي إلى الأسد على وجه التحديد، على الرغم من أنها كان حريصة على عدم التصريح عن وجود الأسد في القوائم السرية.