معركة الصناديق القادمة في مصر

يمثل اﻷستفتاء القادم على الدستور الجديد أول معركة على الصناديق تشهدها مصر، وبدأت بوادرها في الظهور فعلياً قبل طرح الدستور، الذي تصوت عليه لجنة الخمسين السبت بصورة نهائية ويقدمه عمرو موسى لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور منتصف هذا اﻹسبوع، للإستفتاء، وتتعدد اﻷطراف المتنازعة حيث أن هناك فريق يدعو بـ "لا" للدستور وآخر يدعو بأن المشاركة تعنى "نعم" للدستور.

فريق "لا" للدستور

يتضمن هذا الفريق التيار اﻹسلامي بكل فصائله بما في ذلك التيار السلفي ومجموعة ياسر برهامى وحزب النور المشارك في لجنة الخمسين وذلك بعد تلقيهم ضربة قاصمة بألغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة وإقتصار اﻷمر على تعريف المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة ودرجها في الديباجة وليست في أى نص من نصوص الدستور.

أما جماعة اﻹخوان المسلمين فقد كشفت مصادر من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لـ "إرم" أن هناك مخططين لضرب عملية اﻹستفتاء، اﻷول يتمثل في التدافع من قبل القواعد التابعة للجماعة على الصناديق بصورة تتسبب في زحام شديد وتعوق عملية التصويت وتؤخره، فضلاً عن أن القواعد ستصوت "بلا"، وهذا سيناريو أقرب للتنفيذ، أما السيناريو الثاني هو إفساد المشهد بكثرة المظاهرات المتفرقة في كثير من المناطق مما يصعب على الجيش والشرطة إحكام العملية مع تدافع هذه المظاهرات أمام اللجان المخصصة للأستفتاء.

أما الفريق اﻷكثر تشدداً في التيار اﻹسلامي فهو يستخدم خطاب التكفير، وبالتالي هو يصف اﻷن هذا الدستور بالكفر ﻷنه حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة وأن القائمين على صياغة الدستور ليسوا إسلاميين ويضمرون الكراهية للأسلام، ويقولون الآن أن التصويت على هذا الدستور بنعم هو كفر .

هذا بخلاف أن ما حدث هو إنقلاب ولن نعترف بأي شئ يأتي من اﻹنقلابين وتشترك كل الفصائل اﻹسلامية في هذا الموقف.

ومن غرائب السياسة في مصر أن القوى القديمة التى كانت ملقبة بعد ثورة 25 يناير بالفلول منقسمة حول الدستور الجديد، فهناك فريق يطالب بعدم الإستفتاء على الدستور، وفعلياً مارست هجوما عنيفا على لجنة الخمسين، وطالبت ومازالت تطالب بالعودة إلى دستور 1971، لأنه، حسب وجهة نظرهم، مثالي يحتاج فقط لإجراء بعض التعديلات، ويؤفضون التعديل على دستور اﻹخوان المعطل، لذا هم ينتظرون إسقاط الدستور الجديد في اﻹستفتاء من أجل العودة لدستور 1971.

أما حركة 6 ابريل التى من المفترض أنها محسوبة على القوى الثورية إلا أن موقفها يتسم بالغموض الشديد، فهي أستبعدت من تشكبل لجنة الخمسين وتم اﻹكتفاء بتمرد وجبهة 30 يونيو، فصلا عن أن لها مواقف تميل فيها لجماعة اﻹخوان المسلمين، ويتسم طابع خطابها بالسلبية حيال الدستور الجديد وتميل في مواقفها إلى معسكر "لا" للدستور حتى اﻷن.

معسكر "نعم " للدستور قلق

تسود حالة من القلق بين صفوف فريق "نعم" للدستور خوفاً من سقوط الدستور الجديد في اﻹستفتاء، وتحشد قواعدها منذ اﻷن بقوة من أجل التصويت بنعم، رافعة شعار المشاركة في اﻷستفتاء تعني نعم للدستور، وتقف وراء هذه الدعاية الجمعية الوطنية للتغير.

ويتضمن فريق "نعم" للدستور حركة تمرد التي فجرت ثورة 30 يونيو، ومجموعة من اﻷحزاب الليبرالية واليسارية والناصرية، ومن بينها أحزاب المؤتمر والوفد والكرامة والتجمع والحزب الناصري والمصريين اﻷحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي وغيرها من اﻷحزاب الصغيرة .

ومن جانبه أعلن مجدي يعقوب، الجراح العالمي وعضو لجنة الخمسين، أن هذا الدستور من أعظم دساتير العالم، وأنه لابد من التصويت عليه بنعم من أجل أن تبدأ مصر في عملية النهضة.

في حين بدا القلق في عبارات محمد عبد العزيز، مؤسس تمرد، حينما تحدث عن اﻹستفتاء عن الدستور متمنياً أن يمر بسلام، مشيراً إلى أنه يشعر ومعه مجموعة من أعضاء الخمسين وعلى رأسهم عمرو موسى أن هناك مؤامرة تحاك ضد هذا الدستور، ليس فقط من اﻹخوان المسلمين بل من أطراف أخرى