فلسطين ترفع مشروع قرار لإنهاء الاحتلال بحلول 2016

ويؤكد مشروع القرار على "تصميم مجلس الأمن الدولي على المساهمة، ودون إبطاء، في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويحقق رؤيا الدولتين: دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".

ويشدد مشروع القرار الفلسطيني علي "الانسحاب الكامل من (جانب) إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن، وأن يكتمل المشروع ضمن إطار زمني محدد، لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الأول 2016، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين إلى مجلس الأمن قد بدأت المشاورات حوله منذ أيام قليلة، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً من أجل أن "نحصل على قرار".

وأضاف عباس في كلمته بمستهل اجتماع القيادة بمقر الرئاسة بمدينة رام الله: لقد وضعنا في مشروع القرار ما أخذناه من قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما التزم به العالم أجمع، ليس إسرائيل طبعا، بل أميركا وأوروبا ودول العالم، والتي أجمعت على موضوعات قدمناها نحن كمسودة قرار في مجلس الأمن".

وأضاف وفق وكالة الأنباء الرسمية "بالطبع ليس لدينا ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو أننا يمكن أن نحصل على العدد الكافي لعرضه على مجلس الأمن، لذلك أي كان الذي سنتوصل إليه لدينا ما نقول، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارا، لذلك لا حاجة لتكراره".

وكان وزير الخارجية رياض المالكي قال في وقت سابق اليوم الاربعاء إن الأردن هي من ستقدم مشروع القرار الفلسطيني من اجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ثم العمل على تحديد مرجعية المفاوضات وأهدافها.

وبين المالكي، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، ان القرار الفلسطيني بالتوجه بمشروع القرار لمجلس الأمن، جاء نتيجة انعدام فرص السلام والاتفاق، واستمرار الممارسات الإسرائيلية في الضفة وغزة، ومواصلة الاستيطان في القدس المحتلة.

وقال "في حال فشلنا لدينا خيارات أخرى بما فيها التوقيع على معاهدات دولية أخرى"، مضيفا "عدم دعم مشروع القرار هو إفشال لحل الدولتين".

وحول الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، قال المالكي إن الخيار مطروح، غير أنه قال إن بعض فصائل المقاومة، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي، لم توقعا على دعم ذلك التوجه حتى اللحظة.