البشير: عودة المهدي مرهونة بالتراجع عن "إعلان باريس"
البشير: عودة المهدي مرهونة بالتراجع عن "إعلان باريس"البشير: عودة المهدي مرهونة بالتراجع عن "إعلان باريس"

البشير: عودة المهدي مرهونة بالتراجع عن "إعلان باريس"

في أول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية، بدا الرئيس السوداني، عمر البشير غاضباً على معارضيه، وقطع بأنه لا تفاوض مع حركات دارفور المسلحة باستثناء منبر الدوحة، واعلن رفضه لأي تقارب مع "الجبهة الثورية"، خارج قنوات الحوار الوطني، ورهن عودة رئيس حزب الامة، الصادق المهدي، الى البلاد بتبرؤه من "اتفاق باريس".

وغاب الرئيس البشير عن الظهور الإعلامي في أعقاب خضوعه لجراحة في مفصل ركبته اليسرى خلال أغسطس/آب الماضي، قبل أن يخاطب السبت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للحزب الحاكم بولاية الخرطوم.

وفي إشارة لأزمة المنطقتين، النيل الازرق وجنوب كردفان، قال البشير إن "الحكومة ليس لديها ما تقدمه اليهم بشأن (المنطقتين)؛ سوى التسريح وإعادة الدمج"، فيما يخص الترتيبات الأمنية ودعا الحركة الشعبية / قطاع الشمال الى وضع السلاح والانضمام للحوار الوطني، متعهداً بتوفير الضمانات الكافية.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي، أوصى في بعقد اجتماع للأطراف السودانية بأديس أبابا توطئة لاستئناف المحادثات لإقرار وقف العدائيات بالمنطقتين ودارفور، وحث المجلس حكومة الخرطوم على تسريع جهودها لتنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها.

وقال البشير إن حكومته لن تسمح بأن تخلق "الجبهة الثورية" تحالفات سياسية في الخرطوم، إلا عن طريق الحوار الوطني، وأضاف: "من يأتي للعمل السياسي ويضع السلاح مرحباً، به لكن من يريد حمل السلاح والحرب في الميدان ثم يأتي للخرطوم لينشط سياسيا فلن نسمح بذلك".

واشترط الرئيس السوداني لعودة الصادق المهدي إلى السودان بـ"التبرؤ والاغتسال من إعلان باريس"، الذي وقعه الأخير مع الجبهة الثورية، وقال: "مرحباً بالمهدي في أي وقت لكن بعد أن يتبرأ مما وقعه في باريس".

وأشار البشير الى أن زعيم حزب الأمة وقع اتفاقاً مع الجبهة الثورية من أجل تغيير النظام، وان "الجبهة" أسست برنامجها على إسقاط النظام بالعمل المسلح، وأردف "من يريد ان يسقط النظام بالعمل السياسي مرحباً به".

وكان حزب الأمة، بزعامة الصادق المهدي، وقع في 8 أغسطس الماضي "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية التي تضم تحالفاً لحركات مسلحة بالعاصمة الفرنسية، تضمن الدعوة الى وقف الحرب والتسوية السياسية الشاملة.

وعقب انتهاء خطاب الرئيس البشير أمام المؤتمر العالم لحزبه، أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ليل السبت، اعتزامه الشروع في تدوين بلاغات في مواجهة زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، بتهم تتعلق بمشاركته في انشطة ضد البلاد خارج البلاد.

وأوضح مدير ادارة الإعلام بجهاز الامن السوداني في تعميم صحفي أن الاتجاه لمقاضاة المهدي تقرر في أعقاب إجراء تقييم قانوني وافٍ من الجهاز، وبناء على معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة المهدي منذ توقيع "إعلان باريس" وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

من جانبها توقعت المعارضة السودانية أن تؤدي تصريحات البشير وتحركات جهاز الأمن إلى وأد خطوات الحوار الوطني المتعثر، وحذرت من مآلات كارثية تنتظر السودان حال الإصرار على النهج الاستعلائي وفرض سياسة الامر الواقع، حسب قولها.

يذكر أن السلطات الامنية اعتقلت المهدي خلال شهر مايو الماضي لنحو ثلاثين يوماً، في اعقاب انتقادات وجهها لقوات "الدعم السريع" التابعة لجهاز الامن والمخابرات السوداني، واتهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في مناطق النزاع بدارفور وكردفان.

وغادر المهدي المعتقل بعد أن دفع مستشاره القانوني باعتذار مكتوب إلى السلطات، ألمح فيه إلى أنه لم يكن يقصد ما قاله من انتقادات لقوات "الدعم السريع".

وقرر المهدي بعدها مباشرة خروجه من الحوار الوطني، وتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى هناك قادة الحركات المسلحة في دارفور، وزعامات الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال، وأبرم معهم تحت مظلة الجبهة الثورية "إعلان باريس"، والذي نص على وقف الحرب في السودان والبحث عن تسوية سياسية شاملة مع تغيير النظام الحاكم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com