الكلالدة لـ "إرم" نتمنى تأطير الحراك
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني الدكتور خالد الكلالدة إن قرار الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي الثمانية، جاء من جهة قضائية "محكمة أمن الدولة" وأن ما قامت به الحكومة فقط إنما يجيء فقط في سياق إطلاع مجلس الوزراء على القرار عبر الرئيس عبد الله النسور.
وأضاف الكلالدة في تصريح لــ "إرم": أتمنى على الحراكيين تنظيم أنفسهم بالإطار الذي يرونه مناسباً، للمطالبة بالإصلاحات بالطرق السلمية، مؤكداً ثقته أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في مضيه نحو تحقيق الإصلاح الشامل.
وحول الحوار الذي شرعت به الحكومة حيال قانون الانتخاب، أكد الكلالدة أن حوارات مهمة جرت مع الأحزاب السياسية بهذا الشأن، وأن القانون لا زال في طور الدراسة وتواجهه عقبات فنية.
يشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت بهيئتها العسكرية برئاسة القاضي العقيد محمد العفيف، قراراً يتضمن إخلاء سبيل المعتقلين كل من: هشام الحيصة وباسم الروابدة بكفالة عدلية تضمن حضورهم عند الطلب، فيما كان النسور أطلع مجلس الوزراء على قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن عدد من الموقوفين، وهم بالإضافة إلى الروابدة والحيصة، كل من: معين الحراسيس، منذر الحراسيس، رامي سحويل، ثابت عساف، طارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة.
وخلا قرار محكمة أمن الدولة من الإفراج عن الصحفييّن نضال الفراعنة ناشر موقع جفرا نيوز وأمجد المعلا رئيس تحريره، الأمر الذي تفاعلت معه تنسيقية المواقع الإلكترونية في الأردن لتعلن عن إقامتها اعتصام أمام مجلس النواب الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عنهم وتولي المجلس مهامه الدستورية بعد أن نصت التعديلات الأخيرة على الدستور بعدم محاكمة أي مدني أمام محكمة أمن الدولة وحصر مهامها فقط بالتجسس والخيانة وتزييف العملة والإرهاب.
