رياح الاتفاق تهب على لجنة الخمسين

قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى إن الأسبوع المقبل هو أسبوع حاسم فى المواد الخلافية فى الدستور المصري، كون المفاوضات واللقاءات المغلقة نجحت فى التوصل إلى التفاهمات حول صياغتها.

وأسفرت المفاوضات فى الغرف المغلقة على عدد من التفاهمات تحققت وهي موافقة التيار المدني على حذف "مدنية الدولة" المنصوص عليها فى المادة اﻷولى من الدستور وبالمقابل تنازل اﻷزهر والتيار اﻹسلامي عن مرجعية اﻷزهر فى العودة اليه ﻷخذ رأيه فى التشريعات والقوانين التى تتعلق بالشريعة اﻹسلامية وجعلها من اختصاص المحاكم والقضاء وقصر مرجعية اﻷزهر على الشؤون اﻹسلامية كالتعليم والدعوة.

وأسفرت المفاوضات أيضا عن اﻹبقاء على رغبة اﻷزهر في المادة الثالثة بأن يكون احتكام "اليهود والمسيحيين" فقط إلى شرائعهم وعدم النص على احتكام "غير المسلمين" ﻷن إحتكام "غير المسلمين" من وجهة نظر اﻷزهر وحزب النور السلفي يفتح الباب للأديان الوضعية.

أما المادة 219 وهى المادة التى يتمسك بها حزب النور السلفي ببقائها فى الدستور والمعنية بتفسير كلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور المصري فقد تم الاتفاق أن يكون تعريف معنى مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور واشترط حزب النور أن تكون الديباجة لها نفس قوة ومكانة النصوص فى الدستور ولا تكون مجرد ديباجة ليست لها قيمة قانونية.

وعن تعريف مبادئ الشريعة فقد توافقت اﻷطراف أن يكون التعريف هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا من أحكامها القطعية والثابتة فى الشريعة من القرآن والسنة وما أجمع عليه الفقهاء والعلماء ،وذلك لتوسيع مفهوم المبادئ.

أما مواد القوات المسلحة فتشير المباحثات الجارية بين ممثلي القوات المسلحة ولجنة الخمسين بأن يكون نص المادة المتعلق باختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة مادة إنتقالية بمعنى أن تكون لمدة محددة وبعدها يتم إلغاء شرط موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع واقتراح دورتين رئاسيتين أي 8 سنوات حتى استقرار مؤسسات الدولة وبعدها يلغى شرط موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع.

وعن نص المادة المتعلق بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين فااتفاق يتجه على قصر المحاكمات العسكرية للمدنين فى حالة الاعتداء المباشر من قبل المدنيين على المؤسسات العسكرية ويحصر القانون هذه الحالات.

أما عن مؤسسة الشرطة فقد تم ااتفاق بين وزير الداخلية واللجنة على حذف نص مادة مقترحة لإنشاء شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل ﻷن الداخلية رأت هذا تدخل فى إختصاصها وسيؤدى للنزاع بينها وبين وزارة العدل.

وحول الخلافات المتعلقة بنصوص السلطة القضائية فقد قررت لجنة الخمسين إلقاء الكرة فى ملعب هيئات القضاء المتنازعة فيما بينها وأن تقدم نصوصا توافقية تأخذ بها اللجنة.

وسيحدد مصير مجلس الشورى التصويت بحيث سيفتح باب المناقشة فى إحدى الجلسات المغلقة للتصويت على بقائه او إلغائه وذلك بعد فشل المختلفين فى التوصل إلى اتفاق حوله حيث يوجد فريق يرى اﻹبقاء عليه وتغير اسمه إلى مجلس الشيوخ وتتغير اختصاصاته وعلى رأس هذا الفريق عمرو موسى والسيد البدوي رئيس حزب الوفد وفريق آخر يرى إلغاءه ويرأس هذا الفريق ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم

وتشير المفاوضات الجارية ان ااتجاه نحو الإبقاء على نسبة تمثيل العمال والفلاحين التي تقدر بـ 50 % فى البرلمان لدورة برلمانية واحدة وأن يكون قانون الانتخابات البرلمانية القادم مختلطا بين نظام القوائم والفردي.