طرابلس: نرفض أي تدخل أجنبي لحل الصراع في ليبيا
أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، رفض بلاده لأي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية.
وقال في تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، "لا نود أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وندعو إلى توسيع مهمة الأمم المتحدة للدفع قدما نحو الاستقرار وبناء المؤسسات، ونحن كليبيين على المستوى الشعبي والجهاز التنفيذي والتشريعي ليس لدينا رغبة في أي تدخل عسكري في بلادنا".
وأضاف محمد عبد العزيز، أنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في ليبيا والتي تمر بمرحلة حرجة من التدهور الأمني نتيجة الحرب القائمة الآن والصراع بين المجموعات المسلحة، مؤكدا أهمية أن تحظى القضية الليبية بالقدر الكافي من الاهتمام بجانب القضايا العربية الأخرى المعروضة على الاجتماع الوزاري.
وأشار إلى أنه ناقش مع الأمين العام للجامعة العربية ومبعوث الجامعة الخاص إلى ليبيا، ناصر القدوة، وجهات النظر فيما يخص نوعية القرار والتوصيات التي من المنتظر أن تتمخض عن الاجتماع الوزاري، موضحا أن المناقشات تركزت حول أربعة موضوعات أساسية هي كيفية تعزيز ومساندة الشرعية في ليبيا والممثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب، وأيضا الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، وكيفية التصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى موازية، خاصة المبادرة الأخيرة من المؤتمر الوطني العام السابق الذي انتهت ولايته ويؤسس حاليا لحكومة جديدة.
وبشأن الحوار الوطني الليبي، اوضح عبد العزيز، أن أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها الجامعة العربية هو كيفية تعزيز مبادرة الحوار الوطني في ليبيا، الذي انطلق منذ عام ونصف.
و قال " نأمل أن تنخرط الجامعة العربية انخراطا كليا في الدفع قدما بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية في ليبيا"، مثمنا ما اعتمدته دول الجوار فيما يتعلق بدعم ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية واستقلالها، ودعم المؤسسات الشرعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بنزع السلاح".
وردا على سؤال حول المجموعات المسلحة التي تتلقى دعما خارجيا، أشار الوزير الليبي إلى أن هناك مجموعات مسلحة ترفع راية الدولة وبناء دولة المؤسسات والقانون وهي مع الشرعية، وهناك مجموعات مسلحة أخرى تنتمي لمجموعات متطرفة لا ترفع راية بناء الدولة، و"نحن بدورنا نؤكد ضرورة وجود توافق حقيقي بحيث لا يكون هناك تهميش ولا إقصاء، فالاساس هو الحوار"، رافضا توجيه الاتهامات لمجموعات مسلحة بعينها.
