تفاصيل مخطط حماس للانقلاب على السلطة الفلسطينية

كشفت مصادر إسرائيلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطة أعدتها حركة حماس تهدف إلى الاستيلاء على السلطة الفلسطينية، وإعلان سيطرتها على الضفة الغربية، لافتة إلى أن هذه الخطة ترمي إلى إعادة سيناريو الانقلاب الذي جرى في غزة عام 2007، وسيطرت بموجبه الحركة على القطاع.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأربعاء بأن "حماس تنتظر انهيار السلطة الفلسطينية، من خلال إشعال انتفاضة ثالثة، سيرافقها موجة عنف وأحداث تندمج فيها خلايا من حماس وتنفذ عمليات إطلاق نار وسيطرة على مؤسسات السلطة من خلال عناصرها التي يجري تدريبها وتمويلها استعدادا لهذه المهمة".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كشف قبل أيام، عن "مخطط حماس للانقلاب على السلطة"، حيث أبلغ رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، عن لقاء جمعه برئيس جهاز الأمن الإسرائيلي، يورام كوهين، في آب/ أغسطس الماضي، أطلعه فيه على إحدى المجموعات التابعة لحماس، على صلة بأشخاص في الأردن وتركيا.

وأضاف عباس: "جرى القبض على 93 عنصراً من حماس أعدوا للانقلاب في الضفة، يرعاهم القيادي الحمساوي صالح العاروري من تركيا، وصلة الوصل بينهم شخص في عمان اسمه جواد".

وذكرت مصادر صحفية أن عباس "وبخ مشعل، واتهمه بالتآمر الحقير والكذب في تعامله مع المصالحة، وأن حماس تقرر الحرب والسلام وحدها، وتتعامل مع السلطة وكأنها طربوش".

ووفقاً لتقرير "هآرتس"، فإن القيادي الذي كشف عن مخطط حماس، "يدعى رياض ناصر، وهو من كبار قادة حماس في الضفة، ومكث 51 يوماً في غرفة تحقيق تابعة للشباك في المسكوبية في القدس".

وقال التقرير: "حُقق مع ناصر تحقيقاً مكثّفاً دون نوم تقريباً على أيدي عشرات المحققين، دون أن يلتقي محاميه، ووثقت الأحاديث بينه وبين محققيه في مئات الصفحات، وهي كمية غير عادية لم تُر في الأعوام الأخيرة في المحكمة العسكرية في عوفر".

وأضاف: "قدّم ناصر في التحقيق معه تفصيلاً دقيقاً عن وضع حماس في الضفة الغربية بما في ذلك أسماء الناشطين، والوضع السياسي، وعلاقاتها الخارجية. وحينما انتهى التحقيق في ذروة عملية الجرف الصامد سارع الشاباك إلى الإعلان عن إحباط بنية تحتية أرادت أن تنفذ انقلاباً على السلطة الفلسطينية وأن تسيطر على الضفة الغربية. وأفضت تلك المعلومة من التحقيق إلى ضبط 37 قطعة سلاح و600 ألف شيقل".

وتابع: "بعد تواصل التحقيقات مع ناصر، -وهو في الـ 38 من العمر، وأب لابنة وابن من قرية دير قديس في محافظة رام الله، كان يعمل تاجراً- راح يسهب في الحديث عن خطط حماس في الضفة، حيث بدأ النشاط بنفسه بعد أن تلقى توجيهاً من صالح العاروري".

والعاروري هو قائد كبير في حركة حماس، كان معتقلا في السجون الإسرائيلية، أفرج عنه في 2010 بموافقة "الشاباك" شرط أن يسافر إلى الأردن، وهو يحاول منذ ذلك الحين إحياء المنظمة من تركيا، ورافق ناصر، العاروري إلى جسر الملك حسين، وتلقى هناك التوجيه بالاستعداد ليوم الأمر.

وقال العاروري إن "أيام حكم السلطة في الضفة نهايتها قريبة، وسينشأ بعد ذلك فراغ تملؤه حماس بغية تولي الحكم".

ولذلك، كما يفيد ناصر، "يجب عليهم في حماس أن يكونوا مستعدين في عدة صُعد للتمكن من ضبط الحكم، وكانت الرؤيا بعيدة الأمد، وهي الحلول محل حركة فتح في الضفة، واستكمال حكم حماس لأرض فلسطين كلها".

وبحسب التقرير، قال القيادي الحمساوي إن "أحاديثي مع صالح العاروري دارت حول فكرة تقوية حماس بحيث تحل محل السلطة الفلسطينية في يوم من الأيام حينما تنهار الأخيرة، وكان التقدير أن المسألة مسألة وقت، وأن السلطة ستنهار عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف: "جرى الحديث عن تهيئة وسائل قتال في مناطق الضفة المختلفة، وعن تحويل أموال كثيرة للتمكن من السيطرة على أراضي الضفة"، مشيرا إلى أن "نقاطاً على الأرض يستطيع النشطاء الحصول على المال منها، وكانت تلك الخطوة ترمي إلى تثبيت الحكم لا إلى أن تكون إعداداً لنشاط عسكري".

واعترف ناصر خلال التحقيق معه بأنه "أمر بإنشاء خلايا عسكرية مستقلة لا تعرف إحداها عن الأخرى تتصل اتصالاً مباشراً بالخارج وتحصل على الأوامر من الخارج مباشرة، وتشن هجمات على أهداف إسرائيلية، وتستعمل الوسائل القتالية في المستقبل في حال فشل المحادثات بين السلطة وإسرائيل وحينما تنهار السلطة".

وتقول "هآرتس" في تقريرها إن "معظم الاتصالات بالعاروري كانت تجري بوساطة قصاصات نقلها إلى الأردن شخص يدعى مجدي مفارجة، وجاءت من الأردن أيضاً الأموال التي موّلت النشاط بوساطة عودة زهران، وهو فلسطيني انتقل إلى المملكة".

وتضيف أن "الشاباك حقق في المحصلة العامة مع 46 شخصاً بشبهة هذا النشاط، وُجد ضد عشرة منهم أدلة تربطهم بسلاح، أما البقية اشتغلوا بنشاط سياسي، لا سيما خلايا طلاب جامعات في الضفة".

وبحسب التحقيقات التي كشف عنها تقرير الصحيفة، فإن المشاركين البارزين في هذا المخطط هم صالح بركات، ومحمود أبو داود، ومحمد شريتح، ومحمد عداوين، ومحمد كفاية، ويحيى عطا. ووجه لهم جميعا لوائح اتهام سيجري استيضاحها في المحكمة العسكرية في عوفر.

وقال المحامي صالح محاميد، إن "موكله رياض ناصر، وجهت له لائحة اتهام مضخمة، فكل فعل ضُخم ليصبح عشرات المواد، وستقلص لائحة الاتهام آخر الأمر إلى أن تصبح إنشاء خلية وتحويل أموال فقط".

وكانت شبكة "إرم" نشرت محضر اجتماع محمود عباس مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، وشكا الرئيس الفلسطيني خلاله من حركة حماس بأنها تدير انقلاباً في الضفة، كما اتهم خالد مشعل بـ"الكذب".

ونقل عباس لأمير قطر معلومات وصلته من جهات إسرائيلية، وكانت ردة فعل الشيخ تميم أن أيد المصادر الإسرائيلية، قائلاً: "أنت حكيت معلومات مصدرها إسرائيل، بالتأكيد صحيحة".