الخيانة العظمى.. تهمة مرسي القادمةالخيانة العظمى.. تهمة مرسي القادمة
الخيانة العظمى.. تهمة مرسي القادمة
رغم خطورة الاتهامات التي يواجهها الرئيس المعزول محمد مرسي في أولى جلسات محاكمته الإثنين القادم بقضية قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، فإن أسوأ ما يمكن أن يواجهه الرجل الذي أسقطته ثورة 30 يونيو لم يأت بعد؛ ونعني هنا تحديداً تهمة "الخيانة العظمى" التي وإن كانت تقود حال ثبوتها، إلى الإعدام مثلها مثل تهمة قتل المتظاهرين، إلا أنها تعد مخلة بالشرف والسمعة على نحو بعيد.
واللافت أن الحديث عن اتهام مرسي بارتكاب هذا الفعل لم يعد مجرد اجتهادات في برامج "التوك شو" أو أقوال مرسلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تزايد مؤخراً معدل "التسريبات" التي تخرج عن جهات تحقيق سيادية وتحمل تفاصيل محددة في هذا الإطار.
ومن الواضح أن هذه التسريبات تمضي في اتجاهين: الأول الكشف عن مضمون "تفريغ" المكالمات الهاتفية التي أجراها مرسي بنفسه أو أحد أفراد طاقمه الأمني بالرئاسة لاسيما رفاعه الطهطاوي رئيس الديوان ونائبه أسعد شيخة والمستشار الأمني أيمن هدهد. والثاني، الكشف عن مضمون وثائق ومستندات تؤكد ثبوت التهمة عليه.
ومن أخطر هذه المكالمات أربع مكالمات أجراها الرئيس المعزول مع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في تواريخ مختلفة آخرها صباح 30 يونيو.
ويظهر نص المكالمات التي تم تسريبها طلب مرسي تجميع "آلاف الجهاديين" في سيناء ليكونوا حصناً للدفاع عن "الشرعية" في مواجهة الجيش المصري الذي أشار إليه مرسي بعبارة "الناس اللي عايزة تنقلب على الشرعية" مع تعهده بتمويلهم وتسليحهم، أيضاً كشف مرسي للظواهري عن عزمه إقامة حرس ثوري على الطريقة الإيرانية بعيداً عن سيطرة القوات المسلحة. وحين اشترط الظواهري الإفراج عن كل المحكوم عليهم في قضايا إرهاب بالسجون المصرية، وافق مرسي على الفور.
ووافق الرئيس المعزول أيضاً لإدارة اوباما على إقامة قاعدتين عسكريتين احدهما في منطقة رأس بيناس والأخرى في السلوم على تخوم مصر الغربية، ومن المعروف أن رفض إقامة قاعدة عسكرية أمريكية واحدة على الأراضي المصرية طوال ثلاثين عاماً ظل أحد الانجازات التي يزهو بها أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك ويركزون عليها في معرض دفاعهم عنه، فإذا بمحمد مرسي يوافق على اثنتين دفعة واحدة حسب ما تم تداوله مؤخراً.
ولم تتوقف التنازلات التي قدمها مرسي للأمريكان- حسب ما تم تسريبه- عند هذا الحد، فالرجل وافق أيضاً على التنازل عن السيادة المصرية علي 45 كيلومتر مربع من سيناء بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتكون في المستقبل منطقة يقام عليها أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية على ظهر الكوكب. جاء ذلك بعد دراسات عديدة أثبتت أن مناخ المنطقة هو الأفضل عالمياً لزرع آلاف الخلايا الشمسية على نحو يكفي احتياجات نصف سكان الكرة الأرضية من الطاقة. وقد تعهد البنك الدولي بتمويل المشروع بمائة مليار دولار شريطة أن تكون هذه المنطقة أرضاً دولية لا تتبع دولة بعينها.
وبعيداً عن هذه التسريبات، فإن الرأي العام في مصر لا زال يذكر للرئيس المعزول ما اعتبره كثيرون آنذاك "دليل خيانة" إبان أزمة اختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء حيث أكد حرصه على سلامة "الخاطفين والمخطوفين" وتوالت المؤشرات على وجود اتفاق أبرمه خيرت الشاطر - نائب رئيس مرشد الجماعة آنذاك - مع مجموعة مسلحة بسيناء حول إتمام العملية بهدف الضغط على الجيش وإضعاف شعبية الفريق أول عبد الفتاح السيسي التي كانت قد بدأت في الظهور.
أيضاً لا ينسى المصريون تصريح وزير الري السوداني بأن مرسي وافق على التنازل عن منطقة حلايب وشلاتين الحدودية لصالح الخرطوم أثناء زيارته للسودان، وحين قامت عاصفة من الهجوم على الرئيس المعزول بعد عودته للقاهرة، اضطر إلى النفي رغم وجود تسجيل صوتي للوزير السوداني يثبت الواقعة.
