بيع الجنسية المصرية  للعرب يثير أزمة سياسية
بيع الجنسية المصرية للعرب يثير أزمة سياسيةبيع الجنسية المصرية للعرب يثير أزمة سياسية

بيع الجنسية المصرية للعرب يثير أزمة سياسية

لا تزال التداعيات التي أثارها اقتراح بيع الجنسية المصرية في الفترة المقبلة مقابل مبلغ مالي يبدأ ب250 ألف دولار للمستثمرين العرب ، تتفاعل بشدة علي الساحة السياسية ما بين مؤيد و متحفظ ومعارض ، لاسيما في ظل التسريبات التي خرجت عن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تدرس بجدية هذا المقترح .

المعارضون

المعارضون من القوي السياسية و النشطاء يرون في المقترح " إهانة سياسية " لمصر حيث ستبدو البلاد وكأنها تتاجر في جنسيتها و تمنحها لمن يستطيع دفع الثمن ، في حين يجب أن يكون المنح شرفا يحظي به أشخاص بعينهم ولا يقدر بمقابل .

ويحذر خبراء إستراتيجيون من أن فتح باب التجنس يحمل مخاطر حقيقية على الأمن القومي ، فقد يصبح بابا خلفيا لتسلل الإرهاب و الجريمة المنظمة ، كما أنه يشعل الصراعات بين الجنسيات العربية ، حيث ستضطر السلطات إلي رفض طلبات التجنس من القطريين وبعض الفلسطينيين بسبب علاقاتهم بالإخوان و الميلشيات المسلحة ، وهو ما ينطوي علي تفرقة في التعامل ويفتح الباب علي مصراعيه لمشاكل لا تنتهي .

ويندد سياسيون بمنح الجنسية لأثرياء من جنسيات أخري ، بما يعني انه سيصبح من حقهم الترشح لعضويةالبرلمان ورئاسة الجمهورية ، الأمر الذي يهدد السلمالاجتماعي و يدمر التركيبة السياسية في البلاد حيث سيعيد زمن استخدام المال في السياسة الذي دشنه رجال أعمال الحزب الوطني المنحل ، وأنهته ثورة 25 يناير .

المؤيدون

وفي المقابل ، هناك من يبدي حماسا شديدا للفكرة مؤكدين أنها حال تنفيذها ستخضع لضوابط صارمة من النواحي الأمنية و الاستخباراتية ، كما أن مصر تبحث عن مصادر تمويل لحزمة من المشاريع القومية العملاقة ،

وسيكون التجنس مصدرا مهما في هذا الإطار . ويقول المؤيدون إن دولا كبري مثل الولايات المتحدة وكندا و بريطانيا واسبانيا تبيع جنسيتها ، وبالتالي لا داعي للحساسية المبالغ فيها .



و اللافت أن حزب النور السلفي انضم إلي المؤيدين للفكرة ، وقال شعبان عبد العليم – عضو المجلس الرئاسي للحزب – لا يصح أن نبادر برفض مقترحا دون أن نكون قد درسناه جيدا .

واعتبر بعض خصوم الحزب أن هذا التصريح يعني أن النور يسعي لمنح الجنسية لرؤساء جمعيات إسلامية خليجية تقوم بتمويله تحت مسميات خيرية إنسانية .

جدل قانوني

أما علي الصعيد القانوني ، فيثير الاقتراح جدلا بين الفقهاء و المختصين ، فالبعض يري أن منح الجنسية مقابل مبلغ معين لا محل له في القوانين المصرية ، بينما يري البعض الآخر أنه يجوز من خلال المادة التي تمنح هذا الحق فقط لرئيس الجمهورية لكل أجنبي يقدم خدمات جليلة للوطن باعتبار أن ذلك ينطبق علي المستثمرين الجادين .

وطبقا للقانون المصري ، فإن منح الجنسية لابد أن يستوفي عدة شروط منها موافقة الأجهزة الأمنية ، والحصول علي شهادة من مصلحة الأدلة الجنائية بمصر ، وكذلك في بلده

الأصلي ، أو البلد الأجنبي الذي كانت فيه إقامته العادية ، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف .وتكون الشهادات مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونيا بالبلد التي صدرت عن سلطاته ، ومصدقا عليها كذلك من الخارجية المصرية .

نص الاقتراح

وكان الخبير الاقتصادي محمد سامح - رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر – قد اقترح تأسيس صندوق " تمويل بناء مصر " علي ان يتم تمويل الصندوق من بيع الحكومة الجنسية المصرية لنحو 3 ملايين عربي يقيمون في مصر منذ 15 عاما ولن يعودوا لبلادهم في المستقبل القريب نتيجة ظروف مختلفة ويحصلون على كافة أنواع الدعم و الخدمات ، ولا يدفعون سوى رسوم رمزية كل ثلاثة أشهر

عند تجديد الإقامة .

وبحسب الاقتراح ، يكون الدفع من خلال ثلاثة برامج ، تتضمن الأول سداد مبلغ 250 ألف دولار مساهمة لا تسترد في " تمويل بناء مصر " مع منح الجنسية للمتبرع هو وأسرته بعد مرور عام .

وهناك برنامج آخر يمنح الجنسية بصيغة مختلفة حيث يتم سداد مبلغ 500 ألف دولار وديعة بالصندوق تسترد دون فوائد بعد خمس سنوات ، حيث لا يحصل المتبرع علي الجنسية إلا بعد

مرور هذه السنوات الخمس .

أما البرنامج الثالث ، فيتم سداد 750 ألف دولار وديعة تسترد بعد ثلاث سنوات ومعها الجنسية . ويفترض الاقتراح أن مئة ألف مستثمر صغير وثري عربي علي الأقل سوف يتقدمون للحصول علي

الجنسية المصرية ، مما يوفر سيولة للدولة بحد ادني 84 مليار دولار وقد تصل إلي 150 مليار دولار .

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com