تونس: خلافات بين الدفاع والرئاسة حول خلافة الجنرال حمدي

إنه السؤال الذي يقسم بين شخصيتي السلطة التنفيذية الرئيسيين. ففي هذا الشأن يدعي منصف المرزوقي، الرئيس المؤقت، أن اتخاذ قرار خلافة الجنرال محمد صلاح حمدي، يقع ضمن صلاحياته، بضفته قائدا للجيش.

لكن الحكومة التي يرأسها التكنوقراطي المستقل مهدي جمعة، لا تنظر إلى موضوع هذه الخلافة بنفس المنظار. ففي رأيها أن النصوص القانونية واضحة للغاية: الرئيس يختار اسما من القائمة التي يعرضها عليه وزير الدفاع، ولا يحق له اتخاذ مبادرة التعيين من جانب واحد.

وتشير الصحيفة إلى أنه في شهر أغسطس/آب عام 2013، كانت الحكومة برئاسة علي العريض سمحت للرئيس بترقية الجنرال حمدي، الذي لم يكن اسمه واردا على لائحة وزارة الدفاع.

لكن الأمور منذ ذلك الوقت تغيرت كثيرا. ففي يونيو/حزيران عام 2014، على سبيل المثال، أدت إقالة الجنرال نوري بن طاؤوس، مدير الأمن العسكري، إلى نشوب احتكاكات شديدة بين المرزوقي والجريبي غازي، وزير دفاعه الذي فرض رأيه على الرئيس وانتصر في الأخير.