الإخوان يختبئون خلف "المجلس الثوري المصري" في اسطنبول

جاء الإعلان عن إنشاء المجلس الثوري المصري في العاصمة التركية إسطنبول، والذي يضم شخصيات ورموز المعارضة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، ليمثل واجهة سياسية للحراك المعارض في الداخل أمام المجتمع الدولي، ويعمل على تحويله لأداة ضغط سياسي على النظام الحالي والتأثير في الموقف الدولي تجاه مصر، وبالتالي يقوم هذا الكيان بدور مكمل للمعارضة في الداخل التي تقوم على المظاهرات والاحتجاجات وأعمال العنف المستمرة.

ويأتي هذا المجلس كمحاولة لتوحيد القوى الثورية والشبابية وإعادة إنتاج الثورة من جديد بعيداً عن سيطرة فصيل معين وعودة مرسي المرفوضة من قطاع كبير من القوى الشبابية والثورية، فكانت إسطنبول الحاضنة لهذا الكيان وقد وفرت له كافة أشكال الدعم الذي يحتاج إليها ضد النظام المصري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبقى السؤال حول قدرة هذا المجلس على توحيد المعارضة وإضعاف النظام الحالي والتأثير في الموقف الدولي تجاه مصر وإمكانية نجاح تجربة المعارضة من الخارج ومدى تقبل القوى السياسية والشعب المصري لها.

يقول د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تكوين المجلس الثوري المصري جاء بهدف توحيد القوى الثورية والشبابية ممن شاركوا في ثورة 25 يناير، بجانب القوى الأخرى الرافضة للنظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحركات جماعة الإخوان المسلمين لاستقطاب حلفاء جدد وتوسيع دائرة المعارضة ضد النظام الحالي كمحاولة منها لإسقاطه ونزع شرعيته، لافتاً إلى أن هذا المجلس يضم توجهات سياسية متعددة وشخصيات تنتمي إلى جميع ألوان الطيف السياسي المصري.

ويشير إلى أن هذا الكيان لن يكون بديلاً عن التحالف الوطني لدعم الشرعية ولكنه سيكون كياناً موازياً له في الخارج ومستقلاً عنه وله مواقفه وسياساته التي تمكّنه من توسيع أرضية المعارضة وضم قوى وحركات جديدة إلى الحراك المعارض للنظام الحالي، لافتاً إلى أن هذا الكيان الجديد سيقتصر على المصريين في الخارج فقط، ويتوقع المحلل السياسي أن يتم دمج التحالف الوطني لدعم الشرعية في المجلس الثوري بعد الإخفاقات المتتالية التي يحققها التحالف، ومن أجل توحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج، مضيفا أن المجلس الثوري يتبع أسلوب عمل مختلف يسمح للتيارات والحركات المختلفة بالدخول تحت مظلته، وهذا ما ظهر بشكل واضح في البيان التأسيسي للمجلس الذي لم يستخدم أي مصطلح محل خلاف بين القوى السياسية والثورية، لافتاً إلى أنه ابتعد تماماً عن المطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي واكتفى بالإشارة إلى احترام إرادة الشعب والحفاظ على الشرعية والالتزام بالمسار الديمقراطي كمحاولة لإعادة إنتاج الثورة من جديد.

بينما يرى د.السيد عليوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن هذا الكيان يعتبر التجربة الأولى للمعارضة من الخارج في التاريخ السياسي المصري، حيث يعتبر أول كيان معارض يتم الإعلان عنه من خارج البلاد ويتخذ من دولة غير مصر مقراً له، وإتباع نهج المعارضة من الخارج يضر بالحراك الشعبي في الداخل ويسيء إلى جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ويزيد من وتيرة الاتهامات الموجهة لها بالاستقواء بالخارج، لافتاً إلى أنه سيتم الحكم على التجربة وتقييمها من حيث النجاح أو الفشل من خلال أداء هذا المجلس وكيفية تعاطيه مع الواقع المصري وتواصله مع المجتمع الدولي، إلا أنه يتوقع أن الشعب المصري لن يقبل هذا الأمر ويرفضه.

ويشير إلى أن هذا المجلس تم تكوينه ليقوم بدور الواجهة السياسية للحراك المعارض في الداخل أمام المجتمع الدولي ويكمل دور التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يقود المعارضة في الداخل، بالإضافة إلى التحرك على كافة المستويات خاصة السياسية والقانونية والحقوقية والإعلامية لحشد الدعم اللازم للحراك المعارض في الداخل.

ومن جانبه يقول مصطفى البدري القيادي بالجبهة السلفية، إن المجلس الثوري المصري جاء كترجمة لوثيقة بروكسل التي ضمت عدداً كبيراً من الشخصيات والقوى المعارضة للنظام الحالي والتي تعتبره نظاما غير شرعي جاء عبر "انقلاب عسكري"، وتضمنت العمل على إنشاء كيان جامع للمعارضة وهو ما ترجم على أرض الواقع بالإعلان عن إنشاء المجلس الثوري المصري في إسطنبول، لافتاً إلى أنه تم تأسيس هذا المجلس لتحقيق هدفين، الأول تفعيل الكوادر والطاقات في الخارج، والهدف الثاني يتمثل في تخفيف الضغط عن قيادات تحالف دعم الشرعية في الداخل ومنع الأجهزة الأمنية من إنتاج كيانات معارضة وهمية بعد اعتقال قيادات التحالف.

وترى د.نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذا المجلس جاء كبديل عن التحالف الوطني لدعم الشرعية، وتقول إن التحالف يسير في طريقه نحو الحل أو التجميد نتيجة الخلافات القائمة بين مكوناته من التيارات الشبابية والثورية والتي ترفض أسلوب إدارة التحالف والقيادات التي تتمسك بأسلوب الإدارة التقليدي الذي يحجم رغبات الشباب في التصعيد، لافتة إلى أن التحالف يعاني من إفلاس سياسي وعدم القدرة على تقديم جديد وإتباع أسلوب فكري تقليدي أدى إلى إضعاف الحراك الشعبي وضياع الزخم الثوري، وتتوقع أن تحدث خلافات بين مكونات المجلس الثوري في الخارج على غرار ما حدث مع المعارضة السورية بسبب اختلاف التوجهات والأيديولوجية والأهداف وعدم وجود قيادة موحدة يتفق عليها الجميع.

وتابعت أن تعدد كيانات المعارضة كتحالف دعم الشرعية وبيان القاهرة وأخيراً المجلس الثوري المصري هو دليل على فشل المعارضة وعدم قدرتها على تقديم شيء جديد وإعادة إنتاج نفس الأساليب غير المجدية، وتشير إلى أن تأثير مثل هذه الكيانات في القرار الدولي يكون محدوداً معدوم التأثير الفعلي لعدم امتلاك هذا الكيان لأوراق ضغط حقيقية تمكنه من التأثير في الموقف الدولي تجاه مصر.