العراق.. الائتلاف الشيعي يحسم موقفه بشأن بديل للمالكي

وقال ضياء الأسدي القيادي في الائتلاف الوطني الشيعي ورئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب، إن الائتلاف الوطني "حسم أمره بشأن اسم مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة المزمع تشكيلها والذي سيتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون الذي سيقدمه لهذا المنصب".

ورفض الأسدي الإفصاح عن اسم مرشح الائتلاف الذي ينتمي إليه، إلا أنه أوضح بالقول "لن نشترك في حكومة رئيس وزرائها نوري المالكي ولن نتراجع عن هذا القرار"، حسب تعبيره.

واستدرك قائلاً "نقبل بأي بديل شرط أن يحصل على إجماع وطني داخل التحالف الوطني ومن بقية الأطراف السياسية".

وشكلت كتلة التحالف الوطني الشيعية الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على 180 مقعدا برلمانيا من أصل 328 مقعداً، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها، في حين أن حصة كتلة التحالف الكردستاني (62 مقعداً) هي تسمية رئيس الجمهورية، مقابل اختيار رئيس البرلمان من قبل المكون السُني.

وعن إمكانية تسلم المالكي لمنصب آخر في حال لم يتم ترشيحه لرئاسة الحكومة، قال الأسدي "لا يمكن إعطاء المناصب هبة أو إرضاء للآخرين"، مشيراً إلى أنه "حتى المالكي لا يرضى أن يأخذ منصباً ليس من استحقاقه".

ويصر ائتلاف دولة القانون بأنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.

ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" ومسلحين سنة متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين (شمال) ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار غربي العراق.

فيما تمكنت القوات العراقية وميليشيات موالية لها من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.