أحزاب: المال السياسي يسيطر على حرب "البرلمان" المصري

لن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، بمنأى عن معركة المال السياسي، الذي يعتبر عنصرًا مهمًا في أي انتخابات تجري في العالم، ولكن في مصر سيكون له الدور المؤثر والأساسي، ثم تأتي بعده أدوار لعناصر أخرى، نظرًا لأن قانون انتخابات مجلس النواب جعل المنافسة في حالة هيمنة للنظام الفردي على حساب نظام القوائم، الذي يعتبر وجها آخر بطريقة غير مباشرة للنظام الفردي.

المال السياسي هو احتياج أساسي، للقوى التي تعد خطتها الدعائية وتبحث الدوائر وتربط مع القواعد، وتتفاوض مع أسماء سياسية وشخصيات لها قوة قبلية في دوائر تتسم بذلك، لا سيما في صعيد مصر، وبالطبع تسير القبلية بدفع المال السياسي، الذي يكون متحكمًا رئيسيًا في دوائر الوجه البحري.

تحالف القوى الوطنية، الذي يترأسه السياسي عمرو موسى، هو من أبرز التيارات المتواجدة في المنافسة المنتظرة، ويتحرك هذا التيار في إطار الرهان على معظم الدوائر، بحسب التربيطات القائمة بالفعل مع أسماء تتمتع بوجود حالي في دوائرهم.

ويقول مصدر من داخل التحالف، إن هناك تعاملاً بواقعية مع المتنافسين الذين سيخوض بهم التيار الانتخابات المقبلة، وهو أن المحسوبين على الحزب الوطني المنحل، هم المحرك الرئيسي كمرشحين عن التحالف، وأوضح أن الحياة السياسية في مصر، بدلت حزب الوفد قبل ثورة 23 يوليو 1952، إلى الاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ثم تحول إلى الحزب الوطني في حكم الأخير واستمر الأمر مع الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشير المصدر لـ"إرم" إلى أن نواب الحزب الوطني، في هذه الفترة، ثم أبناءهم في الفترة الحالية، هم أصحاب الصدارة في الفوز بالمنصب النيابي، وذلك بحسب قوة المال والعائلة والقبيلة والعصبية، وهذه العناصر واقعية، وهناك من سيخوضون الانتخابات على اسم التحالف كنواب سابقين بالحزب الوطني، لا سيما بعد إسقاط مخطط العزل السياسي الذي جرى في فترة "الإخوان"، وذلك بحسب أحكام قضائية أعادتهم للحياة السياسية، بالإضافة إلى وقوف رجال أعمال وراء التحالف يقومون بعملية التمويل للفوز بالانتخابات التي تقوم على المال بشكل بحت.

قوة أخرى موجودة في إطار المال السياسي، وهو حزب المصريين الأحرار، الذي تأسس على يد رجل الأعمال المسيحي، نجيب ساويرس، حيث سيخوض الحزب الانتخابات بقوة المال بحسب قيادي حزبي، على 420 مقعدًا، هم مجموع المنطقة الفردية في مجلس النواب المقبل.

وأشار المصدر لـ"إرم"، إلى أن المال المدفوع بالتاريخ السياسي والعائلات والقبلية في مناطق معينة، سيمثل في مرشحي"المصريين الأحرار"، الذي يمتلك قاعدة من البشر وترسانة من الأموال بقيادة "نجيب ساويرس"، بحدود المسموح به قانونًا؛ على حد قوله، لافتًا إلى أن المنافسة ستكون موجودة على القوائم الأربع، حيث سيركز الحزب على قائمة واحدة للفوز بها، لأن المشرع وضع الـ 120 مقعدًا بنظام القائمة بطريقة "فرق تسد" بمعنى أننا لن نجد ائتلافًا يحصل على الأربع قوائم؛ لأن المشرع اختار مزاجًا انتخابيًا لكل قائمة.

وأردف: "على سبيل المثال، نجد قائمة القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية قائمة على مزاج سياسي " فلول ـ ليبرالي"، أما مناطق الصعيد بداية من بني سويف والفيوم حتى أسوان الجيزة، فسيكون المزاج "وفديا ـ ليبراليا"، أما المزاج الانتخابي في الإسكندرية ومطروح والبحيرة "إخوانيا ـ سلفيا"، وفي مناطق سيناء والقناة، فهو مزاج غير واضح يراهن عليه الجميع".

وأشار إلى أن "المصريين الأحرار" سيقود تحالف من مجموعة من الأحزاب لا تمتلك المال السياسي، يتم تحريكها بمال الحزب تحت قائمته، وستقود التحالف في إطار إجراء الصفقات في اللحظات الأخيرة، حيث سيتحرك بحسب إخطار اللجنة العليا لإطلاق الانتخابات البرلمانية، بوجود 48 ساعة بالتقدم بالأوراق، ليجري 48 اتفاقًا مع الائتلافات والأحزاب الأخرى.



أما رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر، فيقول إن: " المال سيلعب الدور الأول في الانتخابات المقبلة، نظرًا لقيام النظام الانتخابي بطريقة 77 % فردي، وهو نظام يعتمد على الدعاية، ويلعب فيه المال دورًا رئيسيًا، إذ يكون اللاعب رقم 1 في الانتخابات المقبلة، وأيضًا القوائم مطلقة، وتقوم على أن من يحصل على أعلى الأصوات يحصل على مقاعد القائمة المتنافس عليها، وذلك يحتاج إلى حشد كبير قائم على المال أيضًا، ولذلك سنجد الهيمنة في البرلمان المقبل، لرجال الأعمال وأغنياء الريف وكبار المهنيين من المحامين والأطباء".

وأوضح "شكر" لـ"إرم"، أن نظام القوائم النسبية الذي تم رفض العمل به، لا يعتمد على المال، وكان لا بد من اللجوء إليه، ليتم إفساح الطريق للشباب والسياسيين الذين لا يعتمدون على المال في منافساتهم السياسية، لافتًا إلى أن الظروف الحالية، لن تساعد جماعة "الإخوان المسلمين" الذين يمتلكون المال أيضًا، وذلك نظرا لوجود إدانة مجتمعية لهذا التيار، الذي يمتلك قاعدة مالية كبيرة، قد تساعده في السنوات المقبلة.

فيما أشار مصطفى الجندي ، القيادي بتحالف "25 ـ 30" الذي دشن مؤخرًا لخوض الانتخابات البرلمانية، معبرًا عن تكامل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أن المال السياسي في مصر يتضح عبر الرئاسيتين السابقتين، حيث كان عاملاً رئيسيًا في الانتخابات التي فاز فيها محمد مرسي، نظرًا لوجود حرب مصالح بين مرشحين، دون الوقوف خلف المصلحة الوطنية، أما في الانتخابات الأخيرة فكان تأثيره محدودًا لوجود التفاف وطني حول المرشح عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر نجده في الانتخابات البرلمانية المنتظرة، حيث سيكون لاعبًا أساسيا في حالة عدم وجود اتفاق وطني على دور وأهمية البرلمان المقبل والعكس صحيح.

وأشار"الجندي" لـ"إرم" إلى أن المال السياسي موجود في تحالفات ومنافسات الأحزاب الحالية، في ظل عودة نواب وأعضاء الحزب الوطني المنحل، وأيضًا تيار الإسلام السياسي المكون من "الإخوان" والسلفيين، ولذلك فإن معظم التحالفات المنطلقة في الفترة الحالية تقوم على المال السياسي بشكل، بسبب عناصر الصراع السابق الذي يرغب في العودة بقوة إلى ساحة البرلمان المقبل، ولذلك إذا لم نجد إجماعًا وطنيًا سيكون هناك مال سياسي متوحش.