الائتلاف السوري يعزو قرار إقالة الحكومة المؤقتة إلى أدائها المتعثر
اسطنبول ـ قال فايز سارة، عضو الائتلاف السوري المعارض، إن قرار إقالة الحكومة السورية المؤقتة لم يتم اتخاذه بناء على قرار مسبق أو نية مبيتة.
وأوضح سارة أن "القرار اتُّخذ بعد أن خضع أداء الحكومة لتقييم من جانب أعضاء الائتلاف في الجلسة التي عقدتها الهيئة العامة الثلاثاء، وكان الانطباع لدى أغلب الأعضاء أن أداءها أقل من المطلوب".
ورفض عضو الائتلاف السوري الربط بين قرار الإقالة والأزمة التي أحدثها قرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد صالح طعمة في 27 يونيو/ حزيران الماضي بإقالة رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، العميد عبد الإله بشير، وحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق.
وهو القرار الذي رفضه الائتلاف السوري حينها، بدعوى أنه ليس من سلطات وصلاحيات رئيس الحكومة.
وأضاف سارة: "كان ذلك أحد الأسباب، لكنه ليس السبب الوحيد، فهناك أخطاء تنظيمية وإدارية وقعت فيها الحكومة برئاسة أحمد طعمة"، دون مزيد من التفاصيل.
وعن أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، انتقد سارة تعجل وسائل الإعلام في طرح أسماء بعينها، مشيرا إلى أن "القرار يُتخذ بناء على قيام أسماء بترشيح نفسها، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولا يمكن التنبؤ حتى بعد قيام شخصيات بالترشح، لأن الأمر يخضع للتصويت داخل جلسة ستعقدها الهيئة العامة للائتلاف السوري".
وشدد سارة، في هذا السياق، على أن "الحكومة الجديدة سيكون من أولوياتها التواجد داخل المدن السورية المحررة، كما أنها – أيضا – ستستعين بخبرات شخصيات (دون تحديدها) عملت في الدولة السورية".
وسبق إقالة حكومة طعمة اجتماع عقده رئيس الائتلاف الوطني المعارض هادي البحرة بوزراء حكومة طعمة وسط الأسبوع الماضي، وقال بيان صادر عن الائتلاف السوري إن "البحرة شدد على ضرورة الانتقال الفعلي لداخل المدن السورية، للعمل كتفا إلى كتف مع الناس، لنشعر بما يشعرون".
وبرر البيان تلك الخطوة بأنها "الحل الوحيد للقضاء على الهوة الموجودة بين الحراك الثوري الخارجي والداخلي، والذي يحاول نظام (بشار) الأسد التركيز عليه من أجل شرخ الوحدة الوطنية للسوريين".
ووجَّه البحرة بأن "يكون اختيار المناصب قائم على أساس المتخصصين، وعدم تهميش أصحاب الخبرات ممن عملوا داخل مؤسسات النظام، لأن الائتلاف وتبعاً للأهداف التي خرجت الثورة من أجلها، لا يريد القضاء على الدولة ومؤسساتها وإنما يهدف إلى الحفاظ عليها وإزالة شوائب الفساد التي زرعها نظام الأسد داخل هياكلها التنفيذية".
