الأردن يجابه المالكي بدعم ثوّار العراق

تطرح استضافة العاصمة الأردنية عمّان لمؤتمر "دعم الثورة وإنقاذ العراق"، أسئلة عديدة أبرزها؛ هل الحكومة الأردنية باتت متأكدة من زوال حكم المالكي؟.

وعلى خلفية الاستضافة، لمَ قررت الحكومة العراقية استدعاء جواد هادي عباس سفيرها لدى الأردن، للتشاور، وليس سحبه؟. وهل تقرر الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي وقف تنفيذ خط أنبوب نفط البصرة العقبة؟.

لقد شاركت في أعمال هذا المؤتمر جميع مكونات وأطراف الثورة العراقية على حكومة نوري المالكي، حزب البعث العربي الإشتراكي، الذي حكم العراق بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين خلال الفترة بين 1968 – 2003.

كما شارك في أعمال المؤتمر الجيش الإسلامي والحراك الشعبي والمجالس العسكرية والمجالس السياسية لعدد من الجماعات العراقية المعارضة وأحزاب سياسية معارضة وهيئة علماء المسلمين وأكاديميون وإعلاميون وشيوخ عشائر وشخصيات مستقلة وضباط في الجيش العراقي السابق.الفصيل الوحيد الذي لم يشارك هو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)

المؤتمر اتخذ قرارات محصلتها اسقاط حكومة نوري المالكي، والمطالبة بـ "إسناد ثورة الشعب العراقي ومطالبها" و حل الميليشيات العراقية المدعومة من إيران و استعادة دور المكون السني في حكم العراق ودعوة المجتمع الدولي، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف دعمه لحكومة المالكي، والدعوة إلى عقد مؤتمر آخر يشارك فيه 700 شخصية اعتبارية عراقية للتعمق في بحث مشاكل العراق ووضع حلول لها.

عمّان نأت بنفسها عن تبني المؤتمر، لكن المالكي يدرك تماما مغزى انعقاده في الأردن، وعدم إمكانية حدوث ذلك دون موافقة رسمية، بقدر ما يدرك محدودية خياراته في التعامل مع عمّان، وقد حصر هذه الخيارات حاليا باستدعاء سفيره من العاصمة الأردنية للتشاور.

اقتصار الأمر على استدعاء السفير في الوقت الحاضر يعني، استشعار المالكي لعدم ملاءمة الظروف الراهنة لفعل أي شيء آخر.

فهو يدرك طبيعة العلاقات المتينة بين عمّان وعشائر الأنبار، التي شاركت في المؤتمر،

وهو يدرك أيضا أن عمّان ليست وحدها، وأنها لم تقدم على هذه الخطوة دون ضمانات سعودية في المقام الأول، بتعويضها عن وارداتها من النفط العراقي، البالغة حاليا 20 ألف برميل يوميا، وتتلكأ بغداد في زيادتها إلى 30 ألف برميل.

ثم إن بغداد لا تملك ما تضغط به على عمّان، بل العكس، إذ أن عمّان، بعلاقاتها المميزة مع العشائر العراقية هي التي يمكنها أن تواصل الضغوط، بما في ذلك استضافة المؤتمر الموسع المقبل لممثلي الثورة العراقية، ومكونها السني.

وللتذكير، فإن عمّان، وقبل انعقاد مؤتمر "دعم الثورة العراقية"، كانت تحدثت باللغة ذاتها التي استخدمتها الرياض، وعموم دول المنطقة، وكذلك واشنطن، داعية إلى توقف المالكي عن نهجه الطائفي، وإشراك جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية، والحكومة العراقية، في إشارة إلى المكون السني.

إلى جانب العوامل السابقة، يبدي محللون في عمّان، أن العاصمة الأردنية أصبحت متيقنة من أن حكومة المالكي إلى زوال سريع، وأن ما يهمها أكثر الآن، هو التعامل مع الحكومة العراقية المقبلة، واستمرار علاقاتها الحسنة مع عشائر الأنبار، المحاددة للأراضي الأردنية.

بلغة أخرى؛ عشائر الأنبار هي التي يمكن أن تحمي الأمن الأردني من "داعش"، لا حكومة المالكي التي تحتاج لمن يحمي بقاءها في بغداد.

بل إن عشائر الأنبار أصبحت هي المقررة بالنسبة لحماية أنبوب نفط البصرة ـ العقبة، لا حكومة المالكي، فهي تستطيع توفير الحماية له،خصوصا إن قررت "داعش" قطعه، وهي التي تستطيع أن تعطله إن قررت ذلك.

حكومة المالكي مرتبكة في التعبير عن موقفها النهائي حيال هذا المشروع، كما يظهر ذلك في تصريحات سعد ناجي، نائب رئيس، وأمين سر مجلس الأعمال العراقي، الذي صرح مبديا تخوفه من تأثير الأعمال المسلحة التي يشهدها العراق على إمكانية استمرار المشروع، محاولا تحميل ثوار العراق مسؤولية التراجع عن تنفيذه.

في مرحلة التردد والتلكوء، عاد ناجي ليصرح مؤكدا أن "العراق بلغ المراحل النهائية لتأهيل الشركة المنفذة لمشروع خط نفط البصرة - العقبة". وقال إن إجراءات التأهيل تمضي وفقا للمخطط سواء من قبل الجانب العراقي أو الأردني.

وعادت مصادر أخرى للتصريح بأن الحكومة العراقية تدرس وقف تزويد الأردن بالنفط، باعتباره إجراء سريع التأثير على الموازنة الأردنية.

وهو تصريح يتجاهل قدرة ورغبة السعودية أيضا في تعويض الأردن، كما حدث خلال ثلاثة أشهر سابقة، حين توقفت صادرات النفط العراقي لأسباب قيل في حينه أنها فنية.

هذا الارتباك تحسمه، كما يبدو، نظرة أردنية، بأن صاحب القرار المقبل في بغداد، لن يكون نوري المالكي.