تونس.. "النهضة" ترفض تأجيل الانتخابات البرلمانية

رفضت حركة النهضة في تونس تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، كما رفضت في وقت سابق دعوات التمديد في فترة تسجيل الناخبين.

واعتبر حزب حركة النهضة الإسلامية، صاحب الأغلبية النسبية بالمجلس التأسيسي، أن الدعوات الصادرة عن الأحزاب السياسية لتأجيل الانتخابات، تأتي خارج السياق الذي تتجه نحوه البلاد.

وجاءت دعوات التأجيل أمام ضعف أعداد المسجلين في القوائم الانتخابية وعزوف التونسيين جراء حالة الإحباط والخيبة من الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي بعد انتخابات تشرين الأول/اكتوبر 2011.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت إجراء انتخابات برلمانية في 26 تشرين الأول/أكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 26 كانون الأول/ديسمبر 2014.

وقال منجي الرحوي ممثل الجبهة الشعبية في المجلس الوطني التأسيسي: "التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية من طرف حركة النهضة وارد جدا باعتمادها المال السياسي، وتوظيفها للمساجد للدعاية الانتخابية".

وأضاف أن القانون الانتخابي وتاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجميع فروعها بالداخل والخارج، تمت المصادقة عليها حسب رغبات حركة النهضة.

وفي ذات السياق، عبر ثلاثون سياسيا تونسيا عن الرغبة في خوض الانتخابات الرئاسية.

لكن حركة النهضة الإسلامية تسعى جاهدة لإقناع الأطراف السياسية بمبادرتها لتعيين رئيس توافقي بحجة أن كثرة أعداد المترشحين الرئاسية يشتت أصوات الناخبين.

وتؤكد بعض المصادر أن حركة النهضة تراهن في الخفاء على الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي وتعتبره الرئيس التوافقي القادم.

لكنها في العلن تعتمد طريقة "الحرق السياسي" أو إزالة العقبات من طريقها، وذلك بالظهور والتعامل مع أسماء مثل الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس وأحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة.

من جهتها، أعلنت القاضية كلثوم كنو صباح الخميس ترشحها للرئاسية، "من أجل إفشال المخطط الجهنمي للغنوشي للتلاعب بمؤسسة الرئاسة"، على حد قولها.

وبينت أن أهم سبب دفعها للترشح هو: ''ما يحاك هذه الأيام في دوائر حزبية ضيقة ضد تونس وتحديدا مسألة الرئيس التوافقي التي تمس الديمقراطية''.