الأردن يعول على برلمانيين لإنهاء أزمة معان

تعول الحكومة الأردنية على أعضاء في البرلمان للتوصل إلى حل مع أهالي معان (280 كم جنوب عمان)، وتَسَلُمِ 19 مطلوبا أمنيا لإنهاء الأزمة في المدينة التي تشهد توترا أمنيا منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وتعقد لجنة نيابية في البرلمان الأردني، الثلاثاء، اجتماعاً مع نواب وأعيان ومسؤولين ورجال أمن في معان لمناقشة أوضاع المدينة بغية التوصل إلى حل بالشراكة مع الحكومة والأهالي.

وقال رئيس اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بحل الأزمة، النائب محمود الخرابشة، إن "الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع كل الجهات ذات العلاقة بملف معان، للوقوف على الحقائق والاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف، بما يمكن اللجنة من اتخاذ قرارها ضمن معادلة تحفظ هيبة الدولة وتطبيق القانون وسيادته، وتحفظ حقوق أهل المدينة، بحيث يكون القضاء المرجعية التي يُحتكم إليها".

وأضاف الخرابشة في تصريح خاص لشبكة "إرم"، أن "المأمول اليوم، هو طي الملف بما يضمن صيغة لا غالب ولا مغلوب، حيث الجميع منتصرون لخدمة الأردن والحفاظ على أمنه".

وكانت اللجنة التقت الإثنين 14 تموز/ يوليو الجاري، في دار مجلس النواب، بمسؤولين في المدينة، من حكام إداريين ورؤساء مجالس منتخبة وشيوخ وممثلين عن الأهالي، للاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الأوضاع في المدينة، والسبل الكفيلة للنهوض بها، وإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها.

وتضم اللجنة النيابية المصغرة، النواب: محمود الخرابشة، ومصطفى شنيكات، وخليل عطية، ومحمد كريم الزبون، ووضعت خطة عمل لها قبل أيام بهدف عقد اجتماعات مكثفة للاستماع إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتشكلت قبل نحو أسبوعين بالتشاور ما بين رئيس البرلمان عاطف الطراونة، ووزير الداخلية حسين المجالي.

وتشهد معان أحداثاً أمنية صعبة منذ تنفيذ وزارة الداخلية حملة أمنية لإلقاء القبض على 19 مطلوباً جرى تصنيفهم على أنهم "خطيرين". وشهدت المدينة جولة من الصدامات ما بين المدنيين ورجال الأمن والدرك، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص من أبناء معان وحرق مرافق حكومية ومراكز أمنية وشرطية.