التحالف الشيعي يرشح الجلبي بديلا للمالكي

وأوضح النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني، في تصريح صحفي، أن "جميع الكتل المنضوية ضمن التحالف الوطني وأبرزها كتلة الأحرار أبلغت ائتلاف دولة القانون، في اجتماع عقد بعد جلسة البرلمان، أن تأخرهم في اختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء غير المالكي سيدفعنا إلى طرح اسم القيادي في المجلس الأعلى النائب احمد الجلبي لمنصب رئيس الوزراء".

وكشف الكناني أن "رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي طلب، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات متحدون، من مرشح اتحاد القوى لمنصب رئيس مجلس النواب النائب سليم الجبوري ان يوقع على ورقة يدعم فيها مرشح دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "الجبوري رفض طلب المالكي وأكد للمالكي أن اتحاد القوى يدعم مرشح التحالف الوطني وليس دولة القانون"، مشيرا إلى أن "ائتلاف دولة القانون لم يقتنع بموقف الجبوري وانسحب من الاجتماع".

دولة القانون ترفض ترشيح بديل عن المالكي

في غضون ذلك، رد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على الدعوات لترشيح أحمد الجلبي بديلا توافقيا لمنصب رئاسة الحكومة، بالرفض، مؤكدا أن مقعد رئاسة الوزراء من نصيبه لأنه حق قانوني أتاحه له الدستور العراقي.

وأوضحت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في بيان وصل لشبكة "إرم" نسخة منه، أنه "ليس من حق أي كتلة في التحالف الوطني أن ترشح أي شخصية من خارج ائتلاف دولة القانون".

وأكدت أن "ائتلاف دولة القانون لا يزال متمسكاً بمرشحه نوري المالكي لنيل منصب رئاسة الوزراء ولا يوجد مرشح أخر غيره"، نافية أن تكون "هناك ضغوط خارجية تمارس على المالكي للتنحي عن شغل هذا المنصب".

وأشارت نصيف أن "مجلس النواب اخفق اليوم في التصويت على رئيس البرلمان ونوابه بسبب عدم مبالاته للمقررات الدستورية التي توضح آلية توزيع المناصب الا ان الكتل الاخرى لا تزال متمسكة بآرائها".

وفشل مجلس النواب، الأحد، في تسمية مرشح لرئاسة البرلمان، وقرر رئيس البرلمان الأكبر سناً مهدي الحافظ إعلان تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء لمنح القوى السياسية للتشاور لاختيار رئيس للمجلس ونائبيه.