توقعات بتأجيل الجلسة الثانية للبرلمان العراقي

توقع عدد من نواب الكتل السياسية المختلفة، تأجيل الجلسة الثانية لمجلس النواب العراقي المقرر لها الأحد 13 تموز/ يوليو الجاري.

وخُصصت الجلسة للبت في موضوع تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث (البرلمان والرئاسة والوزراء) أو على الأقل تسمية الكتل السنية مرشحها للبرلمان.

ويقول العديد من المراقبين للشأن السياسي العراقي، إن جلسة الأحد "ستكون على صفيح ساخن، بسبب غياب التفاهم بين الكتل السياسية، والتوتر الأخير الحاصل بين ائتلاف المالكي والكتلة الكردية".

وعقد مجلس النواب العراقي في 1 تموز/ يوليو الجاري جلسته الأولى، بحضور رئيس الوزراء والنواب الفائزين، وممثلي السفارات والقنصليات وممثل الأمم المتحدة في العراق. وشهدت الجلسة مشادات كلامية إثر مطالبة النائب عن التحالف الكردستاني، نجيبة نجيب، رئيس الوزراء بـ "فك الحصار عن كردستان، وإطلاق رواتب الموظفين".

كتلة الصدر ترجح تأجيل الجلسة

ورجح النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، حاكم الزاملي، تأجيل الجلسة البرلمانية إلى وقت آخر لـ "عدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب التوافق على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث وانسحاب الكرد".

وأضاف الزاملي في تصريحات صحفية أن "رؤساء الكتل السياسية يتحملون مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى توافقات بشأن حسم مرشحي الرئاسات الثلاث"، داعياً جميع الأطراف إلى تكاتف وتظافر الجهود إزاء "الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد".

وأشار إلى أن قرار سحب الوزراء الكرد من الحكومة الحالية، "سيخلق أزمة جديدة للبلاد، كما أن التصعيد الإعلامي بين المركز والإقليم، سيربك التوافق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة".

كتلة الحكيم: المشادات الكلامية ستطغى على الجلسة

من جانبها، رجحت كتلة المواطن، التي يتزعمها عمار الحكيم، والحاصلة على 31 مقعدا، أن تشهد جلسة البرلمان المقبلة مشادات كلامية وعدم التوصل أو تسمية أي من مرشحي الرئاسات الثلاث.

وقال عضو الكتلة، علي شبر، في حديث صحفي، السبت، إن "جلسة الأحد لن تتمكن الكتل السياسية فيها من الاتفاق على المناصب الرئاسية الثلاث، وأتوقع أن تشهد مشادات بين النواب".

وأضاف شبر: "كما ستشهد الجلسة مشادات ومهاترات بين الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن الكتل السياسية "ما تزال متمسكة برأيها حول اختيار شخصيات الرئاسات الثلاث".

وأوضح أن "عدم توصل الكتل إلى أسماء المرشحين، أمر مخيف، سببه وجود خلافات داخل الكتلة الواحدة"، مضيفا أن "الكتل السياسية مدعوة للاهتمام بمصلحة البلد، خصوصا مع تعرضه لهجمة على يد التكفيريين".

الأكراد يحضورن الجلسة رغم غضبهم من المالكي

بدورهم، أعلن الأكراد الغاضبون من رئيس الحكومة نوري المالكي، استعداد نوابهم لحضور جلسة البرلمان المقبلة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، في تصريح صحفي، إن "الكتل الكردستانية تشاورت فيما بينها، وقررت جميعها حضور الجلسة".

وأضاف أمين أن “تسمية مرشح رئيس مجلس النواب، متروك لاتحاد القوى الوطنية المسؤول عن تقديم المرشح"، لافتا إلى أن "طرح اسم المرشح في الجلسة، متروك للتوافقات بين الكتل السياسية، لأنه مرتبط بتسمية بقية الرئاسات".

الكتلة السنية تسمي مرشحها لرئاسة البرلمان

من جانب آخر، كشف النائب عن ائتلاف متحدون (أحد مكونات القوى السنية) علي جاسم، عن أن ائتلاف القوى الوطنية، سيعلن السبت مرشحه لرئاسة مجلس النواب.

وأضاف جاسم: "سنحضر جلسة مجلس النواب، الأحد، حسب ما يتم التوافق عليه قبل الجلسة، وسنكون تحت قبة البرلمان في حال التوافق مع الكتل الأخرى".

وتابع: "إننا في تحالف القوى العربية، جادون من أجل العمل والمحافظة على وحدة العراق، وإذا كان الشركاء جادون في حضور الجلسة المقبلة، سنكون نحن حاضرون معهم"، مشيرا إلى أن التوافق الذي سيتم قبل انعقاد الجلسة، "سيكون كفيلاً بتواجدنا تحت قبة البرلمان وبغيره لن يكون لنا حضور".

وأكد رئيس السن لمجلس النواب العراقي، مهدي الحافظ، الجمعة 11 تموز/ يوليو الجاري، على أنه لم يتسلم بعد أسماء مرشحي التحالفات الثلاثة المزمع التصويت عليهم. فيما شدد رئيس التحالف الوطني العراقي، إبراهيم الجعفري، على أهمية إيجاد التعاون المطلوب بين الرئاسات الثلاث والانسجام داخل كل رئاسة لتأسيس مرحلة جديدة.

الجلبي: المالكي يهدد بانفراط عقد التحالف الشيعي

واعتبر رئيس المؤتمر الوطني العراقي، وعضو كتلة المواطن، النائب أحمد الجلبي، تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي لولاية رئاسية ثالثة، "يهدد بانفراط عقد التحالف الوطني الشيعي".

وبحسب القانون العراقي، فإن التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر، وليس ائتلاف المالكي، وعليه فإن رئيس الوزراء يجب أن يكون مرشحاً منه، لكن المالكي هو الفائز الأول بنتائج الانتخابات ويمتلك أغلب مقاعد التحالف الشيعي.

وقال الجلبي في تصريح نشره عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك، إن "تمسك دولة القانون بمرشح واحد سيدفع الائتلاف العراقي لتشكيل تحالف جديد خلال الساعات المقبلة، بعد أن توجب تقديم شخصية ذات مقبولية واسعة".

بدوره، سارع حزب الدعوة الإسلامية، جناح المالكي، إلى إعلان تمسكه ضمن منظومة التحالف الوطني الشيعي، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة حسم اختيار الرئاسات الثلاث.

وقال المتحدث باسم الحزب، حيدر العبادي، في بيان له، السبت، إن "حزب الدعوة الإسلامية يعلن تمسكه بالتحالف الوطني العراقي، ويؤكد على أهمية وحدة التحالف من أجل تحقيق آمال وتطلعات العراقيين الذين وضعوا ثقتهم في التحالف من خلال صناديق الاقتراع وما يترتب على وجود التحالف من آثار قانونية ودستورية".

وأضاف العبادي أن "حزب الدعوة يؤكد على أهمية الحوار الوطني وإنجاز انتخاب واختيار الرئاسات الثلاث ضمن التوقيتات الدستورية، والإسراع بتشكيل حكومة تحظى بالمقبولية الوطنية"، داعيا إلى ضرورة أن "يتوحد الساسة مع أبناء شعبنا للدفاع عن العراق من الهجمة الإرهابية لتنظيم داعش وأعوانه، وحماية العراق وشعبه من الأخطار المحدقة به والدفاع عن وحدة أراضيه".