شبح الحل يطارد الأحزاب الإسلامية في مصر

حالة من الترقب تعيشها أوساط الأحزاب الإسلامية في مصر انتظارا لنتيجة الفصل في الدعوى القضائية المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بحظر أنشطة جميع هذه الأحزاب على اختلاف مسمياتها و

تفاوت درجات تشددها أو اعتدالها، حيث من المنتظر أن يتم الفصل في الدعوى أوائل آب /أغسطس القادم.

وتتخوف هذه الأحزاب من أنه في حال تأييد الدعوى سوف يتم حرمانها من خوض سباق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في البلاد.

وتستند الدعوى إلى المادة 54 من الدستور الجديد التي تنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معاد لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".

وفتحت الدعوى القضائية ملف المصير الغامض لهذه الأحزاب مجددا بعد أن أثير جدل مشابه فور إقرار الدستور.

وفي هذا السياق، تشير مصادر بحزب النور/ الذراع السياسية للدعوة السلفية وأبرز المهددين بشبح الحل، إلى أن الحزب يثق في شموخ ونزاهة القضاء المصري حيث أن برنامج الحزب برنامج سياسي له أهداف صحية واجتماعية واقتصادية وليس له أي علاقة بالأساس الديني.

وحذرت المصادر مما أسمته "أياد تعبث باستقرار مصر السياسي" من خلال إثارة المعارك المفتعلة والقلاقل المتوالية.

ووصفت عودة الحديث عن حل الأحزاب المصرية في هذا التوقيت قبل انتخابات مجلس النواب بنوع من "الضرب تحت الحزام" من جانب فصيل لا يملك قواعد شعبية على الأرض ويسعى لإقصاء الإسلاميين حتى تخلو له الساحة.

ومن اللافت وجود حالة من الانقسام في تفسير فقهاء القانون الدستوري للمادة 54، فبينما يرى فريق أنها تلزم لجنة شؤون الأحزاب برفض خوض الانتخابات من جانب أي حزب مرتبط بالإخوان أو الجماعات السلفية و الدينية الأخرى، يرى فريق آخر أن المحظور فقط هو استخدام الدعاية الدينية في السياسة أو قصر العضوية على طائفة دينية معينة، أما أن يحتفظ الحزب بمرجعية إسلامية يسترشد فيها بمقاصد الشريعة فلا مشكلة هنا في ظل وجود المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وباستثناء حزب الحرية والعدالة/ الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي بات في حكم المحظور نتيجة حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة وكل ما يتفرع عنها، فإن أبرز الأحزاب الإسلامية التي تواجه شبح الحل تتمثل في حزب النور/الذراع السياسية للدعوة السلفية، والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فضلا عن الوسط، ومصر القوية، والريادة، والنهضة، والتيار المصري، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح والنهضة السلفي، والسلفي الجهادي، والبناء والتنمية، والاستقلال.