نائب عراقي يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

وبين عضو ائتلاف المالكي، في تصريحات صحفية، أنه يحق للعراق استيراد السلاح من أي دولة بعد أن تخلت واشنطن عن تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع بغداد.

ونصت هذه الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2011 على أنه في حال نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، ستقوم الولايات المتحدة بدعم العراق في حال طلبت الحكومة العراقية.

كما نصت الاتفاقية على الاستمرار في التعاون الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وقال وتوت إن "تجهیز واشنطن بصواریخ مقاومة للطائرات لما یسمى بالمعارضة السوریة المعتدلة، یدل على ان لدیها ضلع من التآمر على سوریا والعراق"، مطالباً الكتل السیاسیة والحكومة العراقیة بإغلاق السفارة الأمریكیة، "لأن الولایات المتحدة وإسرائیل لدیها ید في التآمر على العراق مدعومة من إقلیم كردستان وبعض الكتل السیاسیة المجندة من الخارج".

وأضاف أن "العراق لم یخرق الاتفاقیة الأمنیة، وإنما الولایات المتحدة هي من تنصلت عن مسؤولیتها اتجاه العراق في تنفيذ الاتفاقیة الموقعة بین الطرفيین ما أجبرت العراق على استیراد السلاح من روسیا"، مؤكداً أن "العراق الآن في حالة حرب مع الإرهاب وهو بحاجة إلى السلاح ومن حقه استیراد السلاح من أي دولة".

وكان الرئيس الأمريكي وافق على إرسال نحو 300 مستشار عسكري وأمني لحماية السفارة الأمريكية في بغداد وتقديم المساعدة والمشورة للقوات العراقية في حربه ضد داعش.

وأوضح وتوت أن "تعزیزات واشنطن بإرسال 300 جندي لغرض حمایة سفارتها في بغداد، والتجسس حتى تعطي معلومات عن الجیش العراقي للإرهابیین" بحسب قوله.